وجه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، دعوة كتابية إلى الأمناء العامين للمركزيات النقابية، (الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، وإلى رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مريم بنصالح، وذلك لعقد اجتماع الجمعة المقبل، من أجل استئناف الحوار الاجتماع.
استئناف الحوار الاجتماعي، ضمن ما سمي ب"اللجنة العليا"، سيتناول النقاط المطلبية العالقة، والحسم بالخصوص في اتفاقية 26 أبريل 2011، المتضمنة لعدد من المطالب الاجتماعية، منها الرفع بـ600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ابتداء من فاتح ماي 2011، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم، المطبق حاليا إلى 1000 درهم مع الرفع من نسبة حصص الترقي إلى 33 في المائة على مرحلتين.
كما سيتناول اللقاء سبل فتح مجال للترقية الاستثنائية، من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار، في أربع سنوات كاملة، وذلك ابتداء من فاتح يناير من السنة الحالية، وكذا مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة إلى للهيآت ذات المسار المهني المحدود، والتي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين، عبر إحداث درجة جديدة، تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز، وإعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية.
نقلا عن موقع الدمقراطية العمالية
http://www.democratiaomalia.com
التعليقات: 0
إرسال تعليق