تدارست النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الوضع الذي تعيشه مراكز تسجيل السيارات.
وفي اتصال لجريدة “مشاهد” بالقيادي النقابي، سعيد الراجي، الكاتب العام بالنيابة للنقابة، رصد عدد من المشاكل المطروحة داخل القطاع التي كانت محور لقاءات مع مسؤولي وزارة التجهيز والنقل، واقترح التنظيم النقابي تنظيم يوم دراسي لتدارس هذه المشاكل وتدليل العقبات وايجاد المخارج الممكنة لتجاوز الوضع الراهن، غير أن تعاطي وزارة التجهيز والنقل كان تعاطيا سلبيا حيث بادرت إلى تنظيم لقاءات بيروقراطية مغيبة عنصر المقاربة التشاركية وكون النقابات شريك رئيسي في تدبير القطاع” وفق تعبير المسؤول النقابي.
وبخصوص عدد من الاعتقالات التي طالت موظفي القطاع، على خلفية ما يعرف ب”تزوير البطائق الرمادية”، اعتبر سعيد الراجي، أن الوزارة كانت مطالبة بإتخاد خطوات لتنوير الرأي العام واتخاد المتعين، غير أنها لجأت إلى سياسة الصمت حيال ما أسمته النقابة ب”عصابات التزوير” التي استغلت ضعف الوزارة في توفير أليات حماية موظفيها للتنكيل بشرفاء المهنة، بناء على مسوغات مردودة على أصحابها”.
ودعا المسؤول النقابي، وزير التجهيز والنقل، إلى ضرورة تحمل مسؤوليته بخصوص “هجمة هذه اللوبيات واستهدافها لموظفين بسطاء، وفق الاعيب لم تعد تخفى على أحد وتستدعي صرامة وجدية من طرف المسؤول الحكومي لردعها، من أجل فرملة تصرفاتها المنافية للقانون”.
وبخصوص الخطوات الاحتجاجية التي تعتزم النقابة تنظيمها من أجل انصاف موظفي النقابة، قال المسؤول النقابي، أن النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قررت تنفيد شكل احتجاجي انذاري، من خلال حملة الشارة يوم الثلاثاء 23 ماي الجاري،في انتظار أشكال احتجاجية تصعيدية، داعيا وزارة التجهيز والنقل إلى فتح حوار جدي ومسؤول يفضي الى اتخاد أليات وتدابير من شأنها حماية موظفي القطاع”.
نقلا عن جريدة مشاهد
التعليقات: 0
إرسال تعليق