الجمعة، 3 أكتوبر 2014
الاثنين، 29 سبتمبر 2014
بنكيران: سنزيد في أسعار الكهرباء لتوفير 40 مليار درهم
وأوضح بنكيران، أن المكتب الوطني للكهرباء يبيع الكهرباء للمواطنين بناقص 30 سنتيما للكيلواط الواحد عن ثمنه الحقيقي، وأكد أن هذه الزيادات ستشمل الذين يستهلكون أكثر من 75 درهما في الشهر، وقال "الذين يستهلكون أقل من 75 درهما ما غادي نزيدو عليهم حتى درهم"، لكن الزيادة ستشمل الذين يستهلكون أكثر، وأكد بنكيران أن هذه الزيادات ستكون تدريجية "شوية بشوية لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء، لكي يبقى المرفق العام.
وحدد بنكيران هذه الزيادة التي وصفها باللبقة لأنها ستكون "شوية بشوية"، في 7 دراهم للشطر خلال السنة الأولى، وبزيادة 5 دراهم كل سنة ابتداء من السنة الثانية، وأكد أن الذي يستهلكون أكثر "غادي يخلصوا شوية".
وبرر بنكيران هذه الزيادات بالأزمة التي تعرفها خزينة الدولة، وقال بطريقة عصبية "منين غادي نجيب الفلوس، والهرم غادي يطيح"، وأضاف " كلشي نايض لي، شنو خصني ندير، مرفق الماء والكهرباء، شنو ندير، من هنا 2017، لكي يستمر الكهرباء ضروري تكون استثمارات، المغاربة يستهلكون ألف لتر بدرهمين و30 سنتما، وعشر لترات بجوج سنتيمات، و100 لتر بأربعة ريال".
نقلا عن جريدة فلاش بريس
الأحد، 28 سبتمبر 2014
السبت، 27 سبتمبر 2014
فن التفاوض
فن التفاوض
يناقش الدكتور نادر ابو شيخه مع ضيوفه مهارات التفاوض والمقابلة ويبين أهم تقنيات
يناقش الدكتور نادر ابو شيخه مع ضيوفه مهارات التفاوض والمقابلة ويبين أهم تقنيات
التفاوض بطريقة علمية وعملية.
ينصح بمشاهدته لكل من يرغب بتعلم وإتقان فن التفاوض وحل المشكلات بأسلوب
حضاري مميز.
الخميس، 25 سبتمبر 2014
النص الكامل للمذكرة المشتركة للنقابات الثلاث الموجهة لرئيس الحكومة الخاصة بإصلاح التقاعد
وجه التحاف النقابي UMT,CDT,FDT مذكرة
مفصلة إلى رئيس الحكومة تتضمن مقترحاتهم المشتركة بشأن إصلاح منظومة
التقاعد . وفيما يلي النص الكامل لهذه المذكرة المشتركة :
إن المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد
المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية
للشغل، في إطار مسؤولياتها التاريخية وانسجاما مع الخطوات النضالية
المشتركة ، و جوابا على مقترحات الحكومة فيما يخص إصلاح نظام المعاشات
المدنية للصندوق المغربي للتقاعد التي تقدم بها السيد رئيس الحكومة في
اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمةالتقاعد، يوم 18يونيو2014 فإنها تؤكد:
I. ضعف نسبة التغطية الاجتماعية وعدم انسجام أنظمة التقاعد
إن إصلاح أنظمة التقاعد بشكل شمولي أصبح
إحدى القضايا الوطنية الكبرى لما للحماية الاجتماعية من دور اقتصادي
واجتماعي ليس فقط على مستوى ضمان العيش الكريم لفئة أفنت الجزء الهام من
عمرها في العمل، ولكن أيضا على مستوى الدورة الاقتصادية في الإنتاج
والاستهلاك و على مستوى الادخار، ولما تحتله من مكانة في ضمان الاستقرار
المجتمعي. وقد كانت الحركة النقابية المغربية سباقة إلى إثارة أهمية إصلاح
أنظمة التقاعد.
لهذا وجب تجاوز النظرة المحاسباتية الضيقة
المعتمدة من طرف الحكومات السابقة والحكومة الحالية، واعتماد المقاربة ذات
البعد الاقتصادي والاجتماعي لولوج زمن الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد.
فالتشخيص الموضوعي يثبت أن منظومة التقاعد بالمغرب تتميز ب:
1- ضعف نسبة التغطية الاجتماعية: إن ثلثي الساكنة النشيطة لا تتوفر على أية حماية اجتماعية و لا يشملها أي نظام من أنظمة التقاعد.
2- تعدد وعدم انسجام أنظمة التقاعد: بحيث
أن كل نظام من أنظمة التقاعد تأسس في ظرف خاص، لفئة معينة، وبإطار قانوني
محدد و تدبر هذه الأنظمة بمقاييس مختلفة.
3- انعدام أي ممرات ومسالك بين هذه
الأنظمة: الأمر الذي يعيق عملية تنقل الأجراء بين الوظيفة العمومية والقطاع
الشبه العمومي وبينهما وبين القطاع الخاص، كما أن هذا الانعدام يضِيع على
الأجراء العديد من حقوقهم عند تغيير إطار عملهم.
4- التمويل: المعروف أن أنظمة المعاشات
تمول بالمغرب أولا من الانخراطات (أجراء و مشغلين )، ثم كذلك من المنتجات
المالية لاحتياطات صناديق الاستثمار، وتبعا لذلك، فإن التوازن المالي لهذه
الأنظمة و كذلك ديمومتها ليست رهينة بمستوى الانخراطات فحسب و لكن كذلك بما
ينتج عن توظيف احتياطاتها.
ولم تعرف صناديق التقاعد عندنا، ومنها
أساسا (CMR)، مشكل توظيف الاحتياطات المالية فقط بل اكثر من ذلك مشكل عدم
تأدية الدولة للمستحقات لمدة عقود من الزمن. وأهمية هذا المعطى تكمن في عدم
وضع المنخرطين في نفس الكفة التيتوضع فيها الدولة كمشغل و كراع و مسير
لنظام التقاعد.
5 – المعامل الديموغرافي، يظل عاملا مهما
في تحديد مصير أنظمة التقاعد المعتمدة على نظام التوزيع، لكن هذا المعامل
الذي انخفض من نسبة 12 مزاول لمتقاعد واحد سنة 1986 بالصندوق المغربي
للتقاعد (CMR)إلى نسبة 3 سنة 2012والإسقاطات الاكتوارية تقول أن هذه النسبة
ستصل إلى 1 في أفق سنة 2014، ونفس هذه الإسقاطات تؤكد أن المزاولين
المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ستصل 11.9مليون منخرط
في 2060 بدل 2.7 مليون حاليا.
نلاحظ أن هناك تقليصا لمناصب الشغل في
الوظيفة العمومية و تحويلا تصاعديا للمناصب من القطاع العام إلى القطاع
الخاص،بما لذلك من انعكاسات سلبية على العلاقات المهنية (الهشاشة) وعلى
التوازنات المالية لأنظمة التقاعد ،خصوصا وأن الحماية الاجتماعية ومنها
التقاعد، ترتكز، في الأنظمة التي تعتمد التوزيع ،على نوعين من التضامن،
التضامن بين الأجيال و التضامن بين المهن و القطاعات.
إذن، فالمشكل يكمن في السياسات المنتهجة
في ميدان التشغيل، وبالتالي ستعجزالمقاربة المحاسباتية عن حل إشكالية
المعامل الديموغرافي،لأنه نتيجة و ليس سبب.
II. ضرورة الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد
إن تعبير المركزيات النقابية عن رفضها
لسيناريو الإصلاح المقايسي لنظام المعاشات المدنية المقترح عليها يوم
18يونيو2014 لا ينطلق فقط من كونه يحَمل تبعات هذا الإصلاح للموظفين(
الاشتغال أكثر والمساهمة أكثر من أجل معاش أقل) بل كذلك باعتبار أي تعديل
مقايسي لا يدخل في إطار الإصلاح الشمولي و يكون جزءا منه، سيكون مصيره
الفشل.
إن الحكومة تعاملت بمنطق « في انتظار
تفعيل الإصلاح ، سيتم اعتماد إصلاح يهم مقاييس نظام المعاشات المدنية» في
حين، المفروض أن يشمل الإصلاح المقايسي كل أنظمة التقاعد لخلق التقاطبات
الممكنة، فكيف يعقل أن نتحدث عن إصلاح مقايسي في الصندوق المغربي للتقاعد
(CMR) دون الحديث عن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR) و الأمر في
بعض الأحيان يتعلق بفئة من المستخدمين في نفس المؤسسة او نفس القطاع و لهم
نظامين مختلفين للتقاعد(CMR et RCAR)، بحيث هناك مساس بيّن بمبدأ المناصفة.
فالورش الذي تم فتحه في سنة 2004 بتأسيس اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة
التقاعد و التي تفرعت عنها لجنة تقنية لنفس الغرض، كان يرمي وقتها إلى
هدفين متكاملين:
الاول: الإصلاح المقايسي الذي بدأ تطبيقه
في 2006 والذي أضاف 6 نقط في المساهمات بالتساوي بين الموظفين والدولة
للصندوق المغربي للتقاعد CMR، على أساس اعتباره آخر إجراء جزئي ومعزول.
الثاني : البداية في ورش انجاز الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد.
وقد تمت في هذا الإطار إنجازات هامة داخل
اللجنة التقنية خصوصا فيما يتعلق بتشخيص الأوضاع الحالية و كذلك الدراسات
الإكتوارية والسيناريوهات المقترحة التي تقدم بها مكتب الدراسات المعتمد و
المعدلة من طرف المكتب الدولي للشغل، مما ساهم في بلورة اقتراح منظومة
القطبين على المدى المتوسط؛
- قطب عمومي: والذي يروم تجميع منخرطي
نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح
رواتب التقاعد في إطار نظام أساسي و نظام تكميلي.
- قطب خاص: ويهم على السواء أجراء القطاع
الخاص وكذا فئات غير الأجراء، حيث يقترح تغطية أجراء القطاع الخاص في إطار
نظام أساسي و نظام تكميلي.
إن الحركة النقابية وهي تذكر بذلك بهدف
تجنب إعادة سيناريوهات ربح الوقت فقط، فإنها تعيد التأكيد على ضرورة إدراج
إشكالية التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية، وتعبر عن استعدادها
للمساهمة في حل هذا الإشكال وفق المبادئ الموجهة لعملية الإصلاح الشامل
والتي نذكر منها:
- ضمان نجاعة و ديمومة المنظومة؛
- الأخذ بعين الاعتبار القدرة المساهماتية للأجراء للحفاظ على قدرتهم الشرائية؛
- توفير معدل تعويض صاف يضمن مستوى عيش كريم عند الإحالة على التقاعد؛
- ضمان حد أدنى للمعاش ؛
- التأكيد على دور الدولة كمشغل وراع للمنظومة؛
- الدور المهم للشركاء الاجتماعيين في إنجاح الإصلاح؛
III. الإصلاحات المقاييسية جزء لا يتجزأ من الإصلاح الشمولي
وجوابا على مقترحات الحكومة في إطار
اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد المجتمعة يوم الأربعاء 18 يونيو 2014،
في شأن الإجراءات المقايسية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، فإننا نرى أن
هذه الاجراءت ستؤدي إلى:
- انعكاسات سلبية على سوق الشغل، وذلك بالرفع من مستوى البطالة في أوساط المؤهلين للوظيفة العمومية،
- فرض الاستمرار في العمل بالنسبة لفئات كبيرة من الموظفين ليست لهم القدرة الصحية ولا المعنوية للعمل بعد سن 60 سنة،
- انخفاض في مستوى المردودية،
- تأثير سلبي كبير على القدرة الشرائية للمنخرطين،
- علاوة على أنها وكما سبق ذكره لن تساهم في دخول زمن الإصلاح الشامل.
ومن ثمة نقترح الشروع في العمل على بلورة
منظومة القطبين عبر مراحل من الإصلاحات المقاييسية والتدبيرية تهم كل
الصناديق، وكمرحلة أولى تهدف إلى خلق تقارب بين نظام المعاشات المدنية CMR
والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR من جهة، ومن جهة أخرى، خلق أجواء
يشعر من خلالها الجميع أننا ندشن لبداية الإصلاح الشمولي ،
وذلك بتطبيق السيناريو التالي:
المرحلة الأولى:
1- الصندوق المغربي للتقاعد CMR) .
أ. الحفاظ على 60 سنة كسن قانوني
للتقاعد، و اعتبار مسألة الزيادة في مدة العمل بعد بلوغ 60 سنة مسألة
اختيارية، على ألا يتجاوز 65 سنة.
ب. و بخصوص المساهمات : اعتبارا لما سبق
ذكره، و نظرا للمسؤولية الواضحة للدولة كمشغل و كراع لأنظمة التقاعد، وبما
أن عددا من أنظمة التقاعد تعتمد مساهمة المشغل بالثلثين، وأن مساهمة الموظف
بنسبة 10%هي أعلى نسبة فيالمغرب وتعد من النسب العليا في العالم، لذلك
نقترح أن تتحمل الدولة أي زيادة في المساهمة.
ت. أن لا يطال أي تغيير طريقة احتساب قيمة المعاش.
2- النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد(RCAR)
مراجعة طريقة احتساب المعاش من معدل الآجر محين إلى معدل خمس سنوات الأخير.
تعديل النظام التكميلي، بحيث تصبح
المساهمة فيه من أول درهم بنسبة 6% (3% للمؤسسة و3% للمستخدم ) عوض
المساهمة الحالية ما بعد سقف النظام العام.
أما سن التقاعد، فالمعلوم أن عددا من
المؤسسات المنخرطة في هذا النظام لها أنظمة أساسية خاصة، ولكن وحتى نتقدم
في التقارب بين النظامين (CMR و RCAR) فيمكن أن تفتح إمكانية الاستمرار في
العمل حتى 65 سنة بصفة اختيارية.
المرحلة الثانية:
و تراجع فيها المقاييس المعتمدة بعد تقييم مردودية المرحلة الأولى بهدف تقارب أكثر بين النظامين.
المرحلة الثالثة:
انجاز القطب العمومي.
IV الإجراءات المرافقة :
إعادة النظر في تدبير الاحتياطات المالية لكل صناديق التقاعد بما يراعي المبادئ الأساسية التالية:
1- المردودية
2- الضمان
3- السيولة
4- المنفعة الاقتصادية و الاجتماعية.
تقوية الترسانة القانونية و التنظيمية
لضمان تعميم الحماية الاجتماعية و تهم أساسا الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي، ومحاربة الهشاشة في ميدان الشغل.
توسيع التغطية الاجتماعية لغير الأجراء؛
هي إحدى القضايا الشائكة، خصوصا وأن المعطيات المتوفرة حاليا، غير كافية
للحسم في هذا الموضوع، لذلك نوصي بإجراء الدراسات الضرورية ميدانيا و
استنادا على تجارب أخرى، حتى نضمن لهذهالفئات مكانتها المستحقة في الحماية
الاجتماعية.
استئناف أشغال اللجنة التقنية قصد مواكبة
كل مراحل إنجاز القطب العمومي و دراسة الكيفية التي يمكن من خلالها
انجازالقطب الخصوصي، في أفق الوصول لمنظومة موحدة للتقاعد بالنسبة لكل
المغاربة.
إن الحركة النقابية المغربية وهي تتقدم
بمساهمتها هذه، كقوة اقتراحية، فإنها عاقدة العزم على دخول زمن الإصلاح
الشامل لأنظمة التقاعد كجزء من تطوير الحماية الاجتماعية وفق ما نص عليه
الفصل 31 دستور2011، وتطبيقا للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ووفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية، على
اعتبار أن مؤشرات الحماية الاجتماعية هي المحك الذي تقاس عليه نجاعة
السياسات العمومية.
مشاركة وازنة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في الدورة الـ41 لمنظمة العمل العربية بالقاهرة
انتخاب فاطمة الزهراء
التامني عن الكونفدرالية الديمقراطية عضوة بلجنة شؤون عمل المرأة العربية
المؤتمر وافق على توصية الحماية
الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم
النشـرة
الإخبـارية: مـن محمـد بوتخسايـن
شاركت المركزية الكونفدرالية
الديمقراطية للشغل بوفد هام في فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الواحدة والأربعين
بالقاهرة في الفترة الممتدة ما بين 14 و 21 شتنبر 2014، وقد عرف المؤتمر مشاركة 21
دولة عربية، ممثلة في وزراء لتشغيل العرب، والوفود المرافقة لهم، بالإضافة إلى
ممثلي أصحاب العمل والعمال للدول العربية، و22 منظمة عربية ودولية لمناقشة قضايا
العمل والعمال في الوطن العربي.
وقد ناقش المؤتمر تقرير المدير العام حول
التعاون العربي وآفاقه لدعم التشغيل والذي يطرح رؤية جديدة للتعاون العربي في مجال
التشغيل والحد من البطالة، كما ناقش وثيقة حول التدريب والتأهيل المهني ووثيقة
أخرى حول تفتيش العمل.
كما عرف المؤتمر إطلاق الشبكة
العربية لمعلومات سوق العمل ومن أهم توصيات المؤتمر، التوصية رقم 9 بشأن الحماية
الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي غير المنظم والتي قرر المؤتمر الموافقة
عليها، كما عرف المؤتمر دعوة حكومات الدول الأعضاء التي لم تصادق على بعض اتفاقيات
العمل العربية الخمسة عشر إلى التصديق عليها و منها المغرب الذي لم يصادق على
الاتفاقية رقم 3 بشأن المستوى الأدنى للتأمينات الاجتماعية.
وفي إطار تشكيل لجنة شؤون عمل
المرأة العربية، انتخبت فاطمة الزهراء التامني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
من المغرب كعضوة بهذه اللجنة وهي هيئة دستورية بمنظمة العمل العربية .
نقلا عن جريدة النشرة الاخبارية
المجلــــس الاقتصادي يقترح رفــــــع سن التقاعد إلى 65 ســـــة لمــــن يرغب فــــــي ذلك مع الاستفادة مــــن امتيازات إدرايــــــة
كشفت المقترحات التي أدلى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مراجعة الإطار القانوني لنظام المعاشات المدنية، أن أعضاء المجلس مع التوجه القاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، لكن بشرط أن يكون الموظف/المستخدم هو الذي طلب ذلك، مع الإشارة إلى استفادة الذين يستمرون في العمل إلى 65 سنة من امتيازات إدراية.
وأفاد ملخص تحليلي لمقترحات المجلس، أن أعضاء المجلس مع توصيات منظمة العمل الدولية، والتي توصي باعتماد مبدأ المساهمة بالثلث للموظف أو المستخدم في معدل الاشتراكات والثلثين تتحملهما الدولة، وهو الاقتراح نفسه الذي كانت تُنادي به النقابات.
طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في رده على مشررع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الذي عرض عليه من قبل رئيس الحكومة عبد الإله بنيكران، بمعالجة أنظمة التقاعد في شموليتها، وعدم الاقتصار على الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بموظفي القطاع العام، على أن يدرج الإصلاح في إطار شمولي يراعي مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية.
ودعا المجلس الذي ينتظر أن يقدمه اليوم إلى صياغة إطار قانون في أفق 2015، يرسم بوضوح التصور الخاص بإصلاح أنظمة التقاعد في القطاعين( العام والخاص)، كما تمت مناقشته والمصادقة عليه مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وفي إطار الحوار الاجتماعي.
نقلا عن جريدة هلا بريس
موظفو المختبر العمومي بطنجة يخوضون إضرابا احتجاجا على “الإهانة” - عن موقع طنجة انتر
نقلا عن الجريدة الالكترونية طنجة انتر
لاطلاع على المقال من رابطه الاصلي, يرجى الضغط على الرابط اضغط هنا
بدأ موظفو المختبر العمومي للتجارب والدراسات بطنجة، اليوم الأربعاء 24 شتنبر 2014، إضرابا عن العمل يمتد ليومين، مع وقفة احتجاجية، وذلك للتعبير عن رفضهم لسلوك مدير المختبر تجاههم، والتعامل معهم بـ”احتقار”.
وحسب مصدر نقابي، فإن 40 موظفا تقريبا يشتغلون بالمختبر العمومي لطنجة، قرروا خوض الإضراب بعد سلسلة من الاحتجاجات والبلاغات التي تعبر عن رفضهم لـ”الإهانة ولـ”العشوائية في العمل”.
وأورد المصدر نفسه أن المدير يتعمد الصراخ في وجه الموظفين أمام زملائهم ويدخل أحيانا مقر المؤسسة في حالات “غير طبيعية”، بالإضافة إلى رفضه التعامل بالمراسلات الكتوبة، ما يجعل العمل خاضعا لـ”مزاجيته”.
وأضاف المصدر النقابي، أن المشاكل عمت المختبر منذ تعيين المدير في يناير 2014، وهو التعيين الذي تم دون احترام الضوابط القانونية، والتي تفرض الإعلان عن مرشحين لشغل المنصب قبل الاختيار.
وحاول موقع “طنجة أنتر” الاتصال بالمدير الموجود حاليا في تطوان، غير أن صحفي الموقع لم يتلق أي جواب.
الأربعاء، 24 سبتمبر 2014
الثلاثاء، 23 سبتمبر 2014
التعريف بالرموز التاريخية المناضلة للكنفدرالية الديموقراكية للشغل و الشعب المغربي
سيقوم موقع النقابة الوطنية لقطاعات الاشغال العمومية, بنشر مقالات تعريفية بالرموز التاريخية للكنفدرالية الديموقراطية للشغل, و الطبقة العاملة في المغرب, الذين بذلوا الغالي و النفيس من اجل الدفاع عن حقوق الطبق العاملة المغربية.
حتى يتمكن الجيل الجديد من مناضلي و مناضلات الكنفدرالية, من الاطلاع على التاريخ المليئ بالتضحيات, الذي سطرته نضلات الطبقة العاملة المغربية.
رابط الملف
حتى يتمكن الجيل الجديد من مناضلي و مناضلات الكنفدرالية, من الاطلاع على التاريخ المليئ بالتضحيات, الذي سطرته نضلات الطبقة العاملة المغربية.
رابط الملف
نبــذة عن حيــاة الشهيــد محمــد كرينــة
إزدادمحمد كرينة سنة 1959 بأكادير.ـ تابع دراسته الابتدائية بمدرسة المختار السوسي بأنزاـ انتقل فيما بعد إلى ثانوية ولي العهد بأكادير، حيث اشتهر بتفوقه وحسن سيرته.-
ـ عندما أنهى الشهيد السلك الأول من الثانوي التحق بثانوية الخوارزمي بالبيضاء لدراسة الهندسة المدينة.
ـ حظي الشهيد بثقة زملائه الداخليين في الثانوية فأصيح المتحدث بإسمه
ـ حصل في الدورة الأولى من السنة الدراسية 78ـ79 على تشجيعات مع تنويه خاص لنتائجه الدراسية وحسن سيرته وسلوكه.
ـ كان عضوا نشيطا في الشبيبة الاتحادية.
ـ ساهم أثناء الحملة الانتخابية التشريعية في نشر مبادئ واختيارات الاتحاد الاشتراكي و تعرض نتيجة ذلك لاعتداء إجرامي بتاريخ 29 ماي 1977.
ـ تناول الكلمة باسم الشبيبة الاتحادية في التجمع العام الذي انعقد بمقر الكتابة الإقليمية بأكادير بمناسبة يوم الأرض 30 مارس 1979.
ـ شارك في ذكرى إحياء يوم الأرض الذي دعت إليه المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تضامنا مع الشعب الفلسطيني.
ـ تم اعتقال الشهيد بتاريخ 17 أبريل 1979 من داخل ثانوية الخوارزمي حيث دخلت قوات الأمن إلى داخلية الثانوية منتهكة بذلك حرمة المؤسسة.
ـ بتاريخ 23 أبريل 1979 تم تقديمه للمحاكمة، طالب الدفاع بعرض الشهيد على الطبيب إلا أن النيابة العامة واجهت الطلب بالرفض وضمها لطلب الخبرة إلى حيث البث في جوهر القضية التي أجلتها المحكمة إلى غاية 30 أبريل 1979.
ـ بتاريخ 24 أبريل 1979 لفظ الشهيد أنفاسه الأخيرة من جراء التعذيب الوحشي الذي مورس عليه
المناضل احمد البوزيدي
أحمد البوزيدي، أحد الرموز التاريخية لحركة النضال النقابي
بقلم عبد الزاق السنوسي
نشر في جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم 27 اكتوبر 2009
أحمد البوزيدي من مواليد سنة 1940 في دبدو (قرب تاوريرت ناحية وجدة). درس الإبتدائي بمسقط رأسه، ثم تابع دراسته في ثانوية عبد المومن بمدينة وجدة. في بداية الخمسينات كان الشاب البوزيدي من التلاميذ النشطين في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب. وبعد حصوله على شهادة البروفي، التحق بالوظيفة بقطاع البريد كعون الاستغلال" بمدينة الرباط، وذلك سنة 1958، ثم انخرط في العمل النقابي بالاتحاد المغربي للشغل، وفي الستينات التحق بمدينة الدارالبيضاء وتابع نشاطه النقابي، وكان من العناصر التي خاضت المعارك ضد سماسرة العمل النقابي البورصوي.
كان البوزيدي من القياديين الذين تصدوا للبورصة والانتهازية داخل نقابة الاتحاد المغربي للشغل. لقد أفنى زهرة شبابه في خدمة الطبقة العاملة، وفي خدمة البريديين على الخصوص، وقاسى الأمرين في السجون وتعرض للتعذيب على أيدي زبانية النقابة البورصوية، كما قاد رفقة ثلة من المناضلين انتفاضة الجامعة الوطنية للبريديين ضد القيادة البيروقراطية للاتحاد المغربي للشغل في الستينات، وكانت أول نقابة تمردت على هيمنة الاتحاد المغربي للشغل وزبانيته.
أعطى البوزيدي كل جهده وإمكانياته ووقته للنضال من أجل بلورة مشروع تحرير الشغيلة وإعادة الاعتبار لها ولمكانتها التاريخية في درب النضال. وبالفعل، عاش الأمجاد التي خلدتها الطبقة العاملة، وخصوصا تلك الانتفاضات على اللوبيات الفاسدة داخل نقابة البريد؛ هذه النقابة التي اتصفت بالريادة في حركة التصحيح النقابي، وخصوصا حركة 1963 بمناسبة المؤتمر الثالث للبريديين الذي أقر الإستقلال الإيدلوجي والتنظيمي .
كان حضوره متميزا في النسيج النقابي والاجتماعي، رفقة الشهيد عمر بنجلون، وكان بحق معلمة من معالم النضال التي يُهتدى بها أمثال الشهيد ابراهيم الروداني وشهيد الطبقة العاملة عمر بنجلون والمناضل وصفي بوشعيب والمرحوم عبد الله المستغفر والعديد من المناضلين الذين استرخصوا أرواحهم في سبيل تحرير الطبقة العاملة من الاستغلال.
خاض البوزيدي رفقة البريديين معركة ضد الإصلاح الإداري لسنة 1967. هذا الإصلاح الذي كان يتجاهل حقوق الأغلبية الساحقة من الموظفين البريديين، وانفردت الإدارة، أنذاك، في وضع هذا الإصلاح في غيبة تامة عن من يهمهم الأمر، مما أدى في النهاية إلى اعتراف الادارة رسميا بالأضرار اللاحقة بالبريديين من جراء هذا الاصلاح.
كان البوزيدي من المناضلين الاتحاديين الذين تحملوا المسؤولية التنظيمية في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة الدارالبيضاء، حيث كان عضوا للكتابة الإقليمية في بداية السبعينيات ... وأدى ضريبة الإعتقال السياسي سنة 1973 رفقة مجموعة من المناضلين الاتحاديين. كما شارك وساهم في تقديم آلية التاريخ، وبخاصة في تأسيس المجتمع الديمقراطي في محطتين أساسيتين هما المؤتمر الاستثنائي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975 حيث بدأ بتأسيس النقابة الوطنية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بعد صراع مرير داخل البورصة دام سنوات عديدة رفقة العديد من البريديين أذكر منهم الشهيد عمر بنجلون والإخوة بنعمرة محمد العربي ومومو عباس والزايدي أحمد وعبد الكبير المالكي والمرحوم الخمسي عبد السلام والشريف وحزب الله الحسن ونداء ادريس والمرحوم البوزيدي ادريس (شقيقه احمد) وآخرون، كان من العناصر الأساسية في اللجنة العمالية الوطنية.. ومن المؤسسين للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنة 1978، وكان ضمن المرشحين لمنصب الكاتب العام ل ك.د.ش إلى جانب كل من الأخ نوبير الأموي والمرحوم عبد الرحمان شناف، وكان أحد القادة الذين بذلوا الغالي والنفيس غير عابئين بالمؤامرات والدسائس، حيث استطاع أن يحقق مكتسبات عديدة لأسرة البريد، وذلك خلال جلسة حوار بمراكش يوم 12 أبريل 1979. هذه المكتسبات التي بقيت حبرا على ورق بسبب تملص الإدارة ومناوراتها . وكان بجانب البريديين الذين عانوا من الاصلاح الاداري لسنة 1967 وإصلاح سنة 1977 ثم في ما بعد إصلاح سنة 1982 إلى غير ذلك من الاصلاحات المغشوشة الإرتجالية .
كان البوزيدي قد سافر ليمثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، لكن ظروف القمع اضطرته إلى البقاء خارج الوطن لرفع الحصار المضروب على النضال النقابي والحزبي في الداخل ، حيث قام بنشاط كبير داخل الأوساط النقابية والديموقراطية العالمية لتوضيح طبيعة الهجمة التي شنت على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد الإضراب التاريخي ليوم 20 يونيو 1981 ، الذي جاء على إثر زيادات 28 ماي 1981 في أثمان المواد الأساسية. وردت الدولة باعتقال ومحاكمة رفاقه أعضاء المكتب التنفيذي، وكذلك العديد من الاتحاديين والنقابيين من طرف السلطات المغربية، كما تم تنقيل عشرات النقابيين وطرد المآت ومنع جريدتي الحزب "المحرر" و"ليبراسيون" من الصدور..
في إحدى تصريحاته الصحفية في الخارج ربط بين النضال من أجل الوحدة الترابية المغربية ونضال الطبقة العاملة، وذلك بتاريخ 25 يونيو 1981 في صحيفة "لوكونتينان" الفرنسية حيث جاء فيه: «.. الذين يستشهدون في الصحراء هم أبناء العمال» .."كان يتنقل بين المدن الأوروبية لفضح المؤامرة وشرح أبعادها وقضاياها وأسرارها ، قام أيضا بالدفاع عن الخط النضال العمالي . غير عابئ بتدهور حالته الصحية وبالمخاطر المحدقة به إلى أن أسلم روحه دفاعا عن الحق والعدل.
أحمد البوزيدي يعتبر فقيد الطبقة العاملة بصفة عامة والشغيلة البريدية بصفة خاصة، حيث رحل وهو يدافع في ديار الغربة من أجل كرامة الطبقة العاملة المغربية بصفة عامة وعن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بصفة خاصة في المحافل الدولية ضد القمع والتعذيب والممارسات المشينة التي قامت بها الحكومة أنذاك في حق المناضلين الاتحاديين و الكونفدراليين قبل وبعد تنفيذ الإضراب البطولي ...
في مثل هذا اليوم ، ومنذ 28 سنة لفظ أخونا المناضل الفذ البوزيدي أنفاسه الأخيرة بمستشفى "باستور" بباريس، على إثر مرض عضال ألم به وهو يؤدي واجبه النضالي . نقل جثمانه الطاهر من باريس إلى الدارالبيضاء ثم إلى مسقط رأسه إلى قرية "دبدو" حيث دفن .
لقد تلقت الشغيلة المغربية وكل القوى الديمقراطية ببلادنا خبر رحيله يوم 27 أكتوبر 1981 في الديار الفرنسية ، وهو في أوج عطاءاته ، بعدما انتهى من آخر مهمة حيث سجل دعوى ضد الحكومة المغربية بإسم "ك.د.ش" على إثر القمع الذي تعرض له مناضلوا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد الإضراب التاريخي..
المناضل عبد الله المستغفر
كان عبد الله المستغفر ( 1933-1983 ) رحمه الله حليفا قويا للطبقة العاملة المغربية و مناصرا لقضاياها العادلة و المشروعة ، حيث ربط نضال التجار الصغار و المتوسطين بنضالها و نضال الحركة الوطنية المغربية ، و أدى الثمن عن ذلك اعتقالا و تعذيبا .
قضى حياته القصيرة متنقلا بين مختلف المدن المغربية لتنظيم هذه الفئة الواسعة من مجتمعنا ، فئة التجار الصغار و المتوسطين ، إلى أن استطاع في سنة 1978 تأسيس النقابة الوطنية للتجار الصغار و المتوسطين التي أصبح كاتبها العام ، و هي نفس السنة التي تأسست فيها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .
في سنة 1981 ، و بعد الإضراب العام التاريخي ل20 يونيو ، زج به في السجن إلى جانب العديد من المسؤولين بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل و بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان الفقيد عضوا بكتابته الإقليمية بالدار البيضاء .
لم تكن هذه المرة الأولى التي يدخل فيها السجن فقد تعرض عدة مرات للإعتقال ، و لكنها كانت المرة الأخيرة التي يخرج فيها من السجن و من الحياة أيضا ، جراء ما تعرض له من تعذيب كان وراء إصابته بمرض مزمن لم يمهله طويلا . فقد غادر السجن بتاريخ 3 أبريل 1983 ، بعض قضائه المدة المحكوم بها ، و هي حوالي سنتين ، و بتاريخ 13 شتنبر 1983 وافته المنية تاركا وراءه زصيدا نضاليا كبيرا و تاريخا مليئا بالعطاء و بالتضحيات .
عبد الله المستغفر رمز من رموز نضال الشعب المغربي من أجل الحرية و العدالة و الديمقراطية ، و لذلك فإنه ، و على غرار باقي الوطنيين الشرفاء الذين ضحوا من أجل عزة و كرامة شعبنا ، لا بد و أن نسترشد بنضاله و تضحياته و نكران ذاته و عزة نفسه ، و لا بد أن نسير على دربه و أن نحقق حلمه و حلم الشعب المغربي في الحرية و العدالة و الكرامة .
و إنا على درب النضال لسائرون ... رحمك الله أخونا عبد الله المستغفر
المناضل محمد عطيف
المجالس الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث (ك.د.ش - إ.م.ش - ف.د.ش) تحسم في قرار خوض الاضراب الوطني العام
تجسيدا لشعار: "وحدويون معبؤون لتحقيق المطالب
العادلة للطبقة العاملة ومواجهة كل التحديات"، المجالس الوطنية للمركزيات
النقابية الثلاث (ك.د.ش - إ.م.ش - ف.د.ش) تحسم في قرار خوض الاضراب الوطني
العام مجتمعة وتفوض المكاتب المركزية تحديد تاريخه و تقنيات تنفيذه بتنسيق
تام مع قيادات التحالف النقابي.
الخميس، 12 يونيو 2014
الجمعة، 6 يونيو 2014
المؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف
الوفد النقابي الكنفدرالي المشارك في مؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف, الاخ نوبير الاموي, الاخ بوخالف و الاخت نادية سبات الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لقطاعات الاشغال العمومية و عضوة المكتب التنفيدي
