كشفت المقترحات التي أدلى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مراجعة الإطار القانوني لنظام المعاشات المدنية، أن أعضاء المجلس مع التوجه القاضي برفع سن التقاعد إلى 65 سنة، لكن بشرط أن يكون الموظف/المستخدم هو الذي طلب ذلك، مع الإشارة إلى استفادة الذين يستمرون في العمل إلى 65 سنة من امتيازات إدراية.
وأفاد ملخص تحليلي لمقترحات المجلس، أن أعضاء المجلس مع توصيات منظمة العمل الدولية، والتي توصي باعتماد مبدأ المساهمة بالثلث للموظف أو المستخدم في معدل الاشتراكات والثلثين تتحملهما الدولة، وهو الاقتراح نفسه الذي كانت تُنادي به النقابات.
طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في رده على مشررع إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الذي عرض عليه من قبل رئيس الحكومة عبد الإله بنيكران، بمعالجة أنظمة التقاعد في شموليتها، وعدم الاقتصار على الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بموظفي القطاع العام، على أن يدرج الإصلاح في إطار شمولي يراعي مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية.
ودعا المجلس الذي ينتظر أن يقدمه اليوم إلى صياغة إطار قانون في أفق 2015، يرسم بوضوح التصور الخاص بإصلاح أنظمة التقاعد في القطاعين( العام والخاص)، كما تمت مناقشته والمصادقة عليه مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وفي إطار الحوار الاجتماعي.
نقلا عن جريدة هلا بريس
