عبد الواحد الحطابي
خلافا لكل التقديرات الحكومية، تمكنت، واستنادا إلى معطيات توصلت إليها اللجنة الوطنية للإضراب، حركة الإضراب العام الوطني في قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية التي دعت إليها ونفذتها يوم أمس الثلاثاء 31 ماي، المركزيات العمالية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي) والنقابة الوطنية للتعليم العالي، من النجاح في شل حركة الشغل وصلت نسبتها في قطاع الجماعات المحلية، إلى 94% ، بينما قدرت ذات المصادر، النسبة في المؤسسات والإدارات العمومية بـ 72،83%.
الإضراب العام الوطني، الذي تعتبره النقابات الخمس، خطوة احتجاجية تندرج في سياق برنامج احتجاجي سيمتد إلى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، جاء ليحمل رسالة وموقف الحركة النقابية الصريح، من محاولة الحكومة، تمرير مشاريع قوانين التي تصطلح عليها تجاوزا بحسب النقابات بـ"إصلاح" أنظمة التقاعد"، وتشدد في المقابل، كما ورد في كلمتها المشتركة أمام المسؤولين النقابيين الذين نظموا اعتصاما أمام البرلمان، أمس الثلاثاء، على أن المكان الطبيعي لمدارسة ملف التقاعد، هو الحوار الاجتماعي.
وعلمت "الديمقراطية العمالية" من مصادر نقابية من التنسيق النقابي، أن القيادات التنفيذية، تعقد مشاورات مكثفة بينها من أجل عقد اجتماع لم تستبعد، تقول، أن يتم في الأسبوع المقبل، قصد تنزيل أجندة البرنامج النضالي التصعيدي الذي أعلنت عنه، وانفردت"الديمقراطية العمالية" بنشر تفاصيله كاملة.
نقلا عن جريدة الديمقراطية العمالية
التعليقات: 0
إرسال تعليق