الصفحات

الثلاثاء، 21 يونيو 2016

النقابات الخمس تدعوا لوقفة احتجاجية يوم السبت بالرباط


  تنفيذا للبرنامج النضالي الذي سطرته النقابات الخمس الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، قررت الاتحادات الجهوية والمحلية لهذه المركزيات بجهة الرباط تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 25 يونيو 2016 أمام مقر البرلمان بالرباط على الساعة 10 مساء.

  وتأتي هذه المحطة النضالية للاحتجاج على:

1/ تعنت الحكومة وتجاهلها للمطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية واستفرادها باتخاذ القرارات؛
2/ تدهور القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين جراء الارتفاع المهول للأسعار وجمود الأجور؛
3/ تردي الخدمات الاجتماعية من تعليم أساسي وثانوي وعالي وصحة وسكن ونقل وتفشي ظاهرة البطالة وغياب الحماية الاجتماعية لجل المواطنين والأجراء بالقطاع الخاص وضعفها بالنسبة لأجراء القطاع العام؛
4/الهجوم على الحريات النقابية وحق التظاهر والإجهاز على المكتسبات خاصة في مجال التقاعد والتحضير لتمرير قوانين تراجعية تضرب الاستقرار في العمل بالوظيفة العمومية وتعمق أزمة نظام المعاشات المدنية وأخرى تكرس التمييز ضد عاملات البيوت والنساء.
5/ غياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ورفض تطبيق الاتفاقات المبرمة وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011.
6/ عدم تطبيق قوانين الشغل على علاتها على مرأى ومسمع السلطات المعنية.
أمام هذه الأوضاع فإن الاتحادات الجهوية والمحلية للنقابات الخمس بجهة الرباط تدعو الطبقة العاملة بالمنطقة وعموم المواطنين والمواطنات ومختلف مكونات المجتمع المدني المناضلة والهيآت الحقوقية وهيآت المعطلين إلى الانخراط المكثف في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن المكتسبات ولتحقيق المطالب.


الرباط في 18 يونيو 2016

لجنة المالية بمجلس المستشارين تستمر في خرق القانون من أجل تمرير مشاريع قوانين إصلاح التقاعد


عبد الواحد الحطابي

  في خرق سافر للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، قررت رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تأجيل عقد جلسة اللجنة التي كان من المفروض أن تنعقد كما كان مقررا، في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين 20 يونيو، من أجل استكمال المناقشة التفصيلية المتعلقة بمشاريع إصلاح أنظمة التقاعد.
  
  وكشف عبد الحق حسان، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية بالغرفة الثانية، أن مجموعة الكونفدرالية، توصلت في الساعة الثانية من صباح اليوم الاثنين، برسالة نصية قصيرة، تشعرهم بتأجيل اللجنة، لأشغال جلسة اليوم الاثنين، المخصصة لاستكمال مدارسة مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد، وأضاف المستشار حسان، في اتصال هاتفي لـ "الديمقراطية العمالية"، أنه وفي خرق صريح لرئاسة اللجنة للفقرة الثانية للمادة 61 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، قررت، عقد اجتماع اللجنة صباح يوم غد الثلاثاء، والحال، يقول المستشار حسان، أن القانون الداخلي للمجلس، استنادا إلى ذات المادة، يحضر عقد اجتماع لجن المجلس يوم الثلاثاء، المخصص يضيف، للجلسات العامة.

  وأكد حسان، الذي اعتبر أن الحكومة تعمل جاهدة وبتنسيق مع اللجنة، ودون اعتبار لموقف الحركة النقابية، وتداعياته الاجتماعية، بهدف تمرير مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد، بعيدا عن إطاره الطبيعي المحدد يقول ممثل الكونفدرالية في الغرفة الثانية، في الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي التركيبة، فإن الحكومة واللجنة على حد سواء، لا يجدان حرجا  في خرق القوانين التي قد تشكل مانعا أو تعمل بشكل أو آخر، على تعطيل تمرير مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد. مشددا، على أن مجموعة الكونفدرالية، ستواصل معركتها الاحتجاجية ضد هذه المشاريع التي اعتبرها تضرب في العمق، مصالح وانتظارات عموم الموظفين والموظفات، وأكد في سياق تصريحه، على أن مستشاري الكونفدرالية، سيستمرون في اعتصامهم بمقر المجلس، كصيغة احتجاجية واستنكراية لمشاريع لا يرى حسان، جدوى من مناقشتها طالما أن الحكومة تتعهد بتنزيلها بالصيغة الواردة فيها.

نقلا عن جريدة الديمقراطية العمالية

الاثنين، 20 يونيو 2016

في ذكرى 20 يونيو التاريخية


عبد الواحد الحطابي

  اليوم تحل ذكرى 20 يونيو 1981. وشمت في الذاكرة العمالية والشعبية واحدة من أكثر الصفحات سوداوية في تاريخ المغرب السياسي، وأسست في المقابل، لوعي واستيعاب متقدم للحظة التاريخية، وانتظاراتها ومتطلباتها ورهاناتها، أملتها لا محالة، حتمية المرحلة وضرورتها التاريخية في مواجهة المخططات الحكومية وقتئذ، بما أعملته من قرارات لا شعبية زادت من رفع منسوب الضغط والغضب العمالي، والسخط الشعبي، مست في جوهرها، القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، والتي كانت بناء على مؤشرات اللحظة، قد دخلت مرحلة "تدني خطيرة" باتت تداعياتها تنذر بحدوث انهيار اجتماعي في حال لم تتراجع الدولة عن قراراتها. ولم تتراجع.

  القيادة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي لم يندمل جرح مواجهتها مع الدولة بعد تنفيذها لإضراب وطني في قطاعي التعليم والصحة العموميين يومي 10 و11 أبريل 1979، بما ترتب عنه من إجراءات قمعية توزعت بين الطرد الجماعي، والتوقيف، والمتابعة القضائية، في حق المضربين، كانت تدرك جيدا أن قرارها القاضي بتنفيذ إضراب عام وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 20 يونيو 1981، أن كلفته السياسية والاجتماعية ستكون ثقيلة. إلا أنها مع ذلك، أبقت على كوة ضوء حتى لا نقول خيط أمل، في اتخاذ الدولة مسافة من حركة الإضراب العام، وهو الأمر الذي ظلت حظوظه مستبعدة بل يمكن القول أنها لم تكن واردة لدى قيادة الكونفدرالية، وحليفها السياسي آنذاك، حزب الاتحاد الاشتراكي، بفعل سيادة القمع الشامل والممنهج للحريات العامة، والمحاربة العلنية للعمل النقابي، والانخراط في صفوف الكونفدرالية، وإفسادٍ منتظم للعملية الانتخابية. الدولة، حينها على خلاف كل التقديرات والحسابات السياسية، آثرت ركوب موجة العنف القاتل والدامي، وحولت العاصمة الاقتصادية للبلاد، الدارالبيضاء، يوم 20 يونيو 1981، إلى مدينة شبح، بعد تدخل الجيش منتصف النهار، مخلفا وراءه مئات القتلى والجرحى في مختلف الأحياء والمناطق التي عرفت مظاهرات احتجاجية صاخبة، واعتقال الآلاف من ضحايا الغضب الشعبي والعمالي، ومحاكمتهم، وفي مقدمتهم الكاتب العام للمركزية العمالية نوبير الأموي.

  نعم، تخلد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم، الاثنين 20 يونيو 2016، ذكرى معركة الكرامة، الذي لم يتردد ادريس البصري، وزير الداخلية، في وصف شهدائها، حينها، بلغة مخزنية عميقة، تقطع في مضمونها مع كل القيم الانسانية، وإن كانت لا تحيد في سياقها، عن تبعات الحرب الباردة،  بـ"شهداء كوميرا"، فإنها، تجد اليوم نفسها، كما من قبل، وتحت قيادة زعيمها التاريخي، نوبير الأموي، على خط مواجهة مشتعلة ومفتوحة، غير محسوبة بدورها، العواقب والنتائج مع حكومة ابن كيران، أملتها كما تقول بيانات التنسيق النقابي وبلاغاته، سياسة رئيس الحكومة، الرافض صراحة، وعن "سبق إصرار وترصد" لأي حوار اجتماعي  ممأسس ومنتج.

نقلا عن جريدة الديمقراطية العمالية

الأحد، 19 يونيو 2016

فيلم قصير موت قاعد


فيلم قصير يعالج خطة تخريب و الاجهاز على الحق في التقاعد, من خلال معاينة تاثير 
الرفع من سن التقاعد على رجل تعليم.

الفيلم من بطولة : رمضان مهداوي
سيناريو و إعداد : رمضان مهداوي
حوار : عواج عبدالحميد
إخراج : عبدالكريم عزاوي




الجمعة، 17 يونيو 2016

المكتب التنفيذي للكونفدرالية يعتبر تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان تضليلا واستخفافا بمطالب الطبقة العاملة



عبد الواحد الحطابي

  اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تصريح رئيس الحكومة الوارد في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول مستجدات الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري، "فاقدا للمسؤولية" و"معتمدا على التغليط والتضليل للرأي العام" و"استخفافا بالحركة النقابية" و"مطالب الطبقة العاملة".

  الانتقاد الشديد اللهجة الذي وجهته القيادة التنفيذية للكونفدرالية لرئيس الحكومة، والذي ينذر بدخول العلاقة بين الطرفين مرحلة توتر غير مسبوق، جاء عقب اجتماع المكتب التنفيذي، صباح أمس الأربعاء، بالمقر المركزي للكونفدرالية، وكشف عن تفاصيله بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي، اعتبر فيه، أن تصريح رئيس الحكومة، أفرغ "الحوار الاجتماعي التفاوضي من مضمونه" ويُظهر بجلاء، وفق ذات المصدر، تملص الحكومة من كافة التزاماتها، ويكرس موازاة مع ذلك، "التمادي (الحكومي) في اتخاذ القرارات" التي وصفها بـ"المجحفة وبطريقة أحادية".

  وثمن المكتب التنفيذي، حسب البلاغ الصادر عنه، (تتوفر "الديمقراطية العمالية" على نسخة منه) موقف مستشاري ومستشارات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، مسجلا اعتزازه في ذات الآن، "بمواقفهم النضالية التي دعمت باعتصامها داخل الغرفة الثانية المطالب المشروعة للطبقة العاملة".

  وأوضح بلاغ رفاق الأموي، أن الاجتماع الأسبوعي للمكتب التنفيذي، الذي تداول في مختلف المستجدات الوطنية والدولية والتحضيرات الجارية لتنفيذ البرنامج النضالي النقابي، المتمثل في تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات عمالية على مستوى الاتحادات الإقليمية والمحلية، تدارس مختلف التقارير وفي مقدمتها يقول البلاغ، تقرير الورش التنظيمي والتحضير لاجتماع كتاب وأمناء النقابات الوطنية في الوظيفة العمومية الذي سينعقد بعد غد السبت 18 يونيو الجاري بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدارالبيضاء.

نقلا عن موقع الديمقراطية العمالية

بلاغ حول انسحاب مستشاري umt و cdt من اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين


  عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا لأعضائها يوم الإثنين 13 يونيو 2016 وذلك لتدارس مشروع القانون رقم 71.14 الذي يغير ويتمم قانون المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

  وبعد نقاش جاد ومسؤول لثني الأطراف الحكومية عن تعنتها وإصرارها على مواصلة فرض سياسة الأمر الواقع والعودة بها إلى جادة الصواب، عبر إرجاع ملف التقاعد إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، الإطار الدستوري الأنسب لمناقشة هذا الملف المجتمعي.


   وبعدما استنفدنا كل وسائل الإقناع في هذا الصدد، وتعبيرا منا على رفضنا القاطع لهذا السلوك الحكومي الموغل في استفزاز الحركة النقابية، قررنا الانسحاب من اجتماع اللجنة والقيام باعتصام ببهو المجلس، شارك فيها مستشارات ومستشارو فريقي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

  هذا، وإذ نطلع الموظفات والموظفين وعموم الأجراء والرأي العام الوطني على هذا الحدث، نحمل الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي، ونعلن استمرارنا في القيام بمهامنا والتصدي لكل مشاريعها ومخططاتها اللاشعبية في كل أشغال ومداولات المجلس ولجانه، ونلتزم بتعاقداتنا مع كافة الأجراء وعموم الشعب المغربي كما نجدد انخراطنا القوي في نضالات الحركة النقابية من أجل فرض احترام أدوارها الدستورية كشريك لا محيد عنه في التعاطي مع قضايا ومصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقها ومكاسبها المهنية والاجتماعية. إن ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين وهم يعلنون ذلك، يتحملون مسؤوليتهم التاريخية، ويقومون بواجبهم الأخلاقي اتجاه الشغيلة في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة، ولا تحركهم في ذلك ولا توقفهم حسابات سياسية أو انتخابية مقيتة، ﻷن انحيازهم وولائهم كان ولا زال وسيظل للطبقة العاملة المغربية وعموم الفئات الشعبية.

الرباط في 13 يونيو 2016
فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين





الثلاثاء، 14 يونيو 2016

الوقفة الاحتجاجية للحركة النقابية امام الصندوق المغربي يوم الثلاثاء 14 يونيو 2014


    نضمت الحركة النقابية بالمغرب (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للتعليم العالي)  وقفة احتجاجية أمام مقر الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط,  يوم الثلاثاء 14 يونيو 2016 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك تزامنا مع انعقادا المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد. 

    وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن احتجاج ورفض الحركة النقابية ببلادنا للمخطط الحكومي الرامي إلى ضرب مكتسبات الطبقة العاملة في مجال التقاعد.







قيادات التنسيق النقابي تقرر تنظيم وقفة احتجاجية بالدار البيضاء وتقرر جمع شبيباتها


عبد الواحد الحطابي

  قررت القيادات التنفيذية للتنسيق النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي) والنقابة الوطنية للتعليم العالي، في اجتماعها الذي انعقد صباح يوم الاثنين 13 يونيو،  بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارابيضاء، تنظيم وقفة احتجاجية "ليلية" يوم 24 أو 25 من هذا الشهر (يونيو).

  وأكد علال بنلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في اتصال مع "الديمقراطية العمالية" عقب نهاية الاجتماع الذي استمرت أشغاله لحوالي الساعتين، أن لجنة التنسيق المركزية ستحدد تاريخ الوقفة الاحتجاجية في اجتماع لاحق، وكشف القيادي النقابي في صفوف الكونفدرالية، أن الاجتماع الطارئ للجنة التنسيق النقابي، قرر في سياق تنفيذ برنامجه النضالي، عقد اجتماع مشترك لشبيبات الحركة النقابية، وإرسال مذكرات تنظيمية لكل نقابة حول الوقفات أو المسيرات ليوم 24 أو 25 يونيو الجاري، وأضاف، أن القيادات في الهيئات النقابية الخمس، أناطت مهمة إعداد مشروع العريضة المليونية، للاتحاد المغربي للشغل، على أن يتم عرض المشروع يقول بنلعربي، على لجنة التنسيق النقابي  في الاجتماع المقرر لها يوم الاثنين 20 يونيو من هذا الشهر بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدارالبيضاء. 

نقلا عن جريدة الديمقراطية العمالية

برلمانيو الكونفدرالية والاتحاد المغربي للشغل يدخلون في حركة اعتصام احتجاجا على مناقشة مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد


عبد الواحد الحطابي

  في تصعيد خطير في المواقف بين الحركة النقابية والحكومة، دخلت صباح اليوم الاثنين 13 يونيو، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و فريق الاتحاد المغربي للشغل، بالغرفة الثانية، في اعتصام مفتوح، أمام مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، احتجاجا منهم على قرار الأغلبية الحكومية مناقشة مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد.

  وقال عبد الحق حسان، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "الديمقراطية العمالية"، أن مجوعة الكونفدرالية، وحلفائهم في التنسيق النقابي، سيستمرون في الاعتصام إلى حين انتهاء بقية أعضاء اللجنة من مناقشة مشاريع القوانين التي وصف مضامينها بـ"الجائرة" و"الظالمة" و"الخارجة عن إرادة التوافق الجماعي النقابي"، وأضاف "أننا في الكونفدرالية، وبقية رفاقنا، سنواجه كل اجتماع اللجنة لمناقشة هذه المشاريع بالاعتصام"، وشدد على أن مطلب نقابته لرفع الاعتصام، يبقى رهينا بالاستجابة الفورية للحكومة، "بإرجاع ملف التقاعد إلى إطاره الطبيعي والموضوعي"، الذي يتمثل في نظر عبد الحق حسان، في الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة.

  وعلمت "الديمقراطية العمالية" من مصادر نقابية، أنه وإلى حدود منتصف زوال اليوم، لا زال مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، معتصمون أمام مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. بينما وكما كان منتظرا، يواصل وسط أجواء غضب وتوتر شديدين، بسبب غياب المعنيين الأساسيين اجتماعيا بإصلاح أنظمة التقاعد، بقية أعضاء اللجنة، مدارسة هذه المشاريع.

نقلا عن جريدة الديمقراطية العمالية

الأحد، 12 يونيو 2016

الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تكتسح و تفوز يجميع مقاعد لجنة المقاولة و لجنة الصحة و السلامة بالمختبر


  اكتسحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال مكتبها النقابي بالمختبر العمومي للتجارب و الدراسات، لجنة المقاولة و لجنة الصحة و السلامة, بنسبة 100% من المقاعد , بحصولها على الأربع مقاعد المخصصة في اللجنتين.


وقفة احتجاجية جديدة للحركة النقابية أمام مقر الصندوق المغربي للتقاعد


  تواصل الحركة النقابية بالمغرب (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للتعليم العالي) برنامجها النضالي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط (شارع العرعار، حي الرياض) يوم الثلاثاء 14 يونيو 2016 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك تزامنا مع انعقادا المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن احتجاج ورفض الحركة النقابية ببلادنا للمخطط الحكومي الرامي إلى ضرب مكتسبات الطبقة العاملة في مجال التقاعد.

   والدعوة موجهة لجميع المناضلات والمناضلين من أجل المشاركة المكثفة والفعالة في فعاليات هذه المحطة النضالية.



نقلا عن موقع المكتب الاقليمي للكدش الرباط

الأربعاء، 8 يونيو 2016

التوظيف بالتعاقد تفكيك وضرب للمرفق العمومي


بـــــــلاغ  

رفض التوظيف بالتعاقد: إنه تفكيك وضرب
للمرفق العمومي


  في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 8 يونيو 2016 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، تداول المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مختلف المستجدات الوطنية، وفي مقدمتها الموضوع المرتبط بالمرفق العمومي، ومشروع مرسوم التوظيف بالعقدة. وبعد وقوفه على مخاطر مضمون هذا المرسوم الذي يضرب في العمق المرفق العمومي كرافعة للدولة وللتنمية، فإنــــــــه:

  أولا: يعبر عن رفضه لمضون مشروع مرسوم التوظيف عن طريق التعاقد باعتباره يمس مرتكزا من مرتكزات البنية الإدارية للدولة، ويمس الاستقرار المهني.

  ثانيا: يدعو إلى فتح حوار مسؤول حول هذا الموضوع الذي له انعكاسات قوية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

 المكتب التنـفـيذي   
   
  الدار البيضاء في 08 يونيو 2016

الأحد، 5 يونيو 2016

وزارة التجهيز واللوجستيك والنقل تنقلب على موظفيها



محمد  بوتخساين

بعد أن جاء بشعار "سكن لكل موظف" واعدا موظفات وموظفي وزارة التجهيز و اللوجستيك و النقل بتفويت السكنيات الإدارية ،انقلب وزير القطاع فجأة بنهج أسلوب خطير يستهدف لقمة عيش المتقاعدين بتوقيف ملفات معاشاتهم للممارسة ضغط غير قانوني وغير دستوري لإفراغ السكنيات الإدارية القابلة للتفويت ،مما أثار حفيظة مناضلات ومناضلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بهذا القطاع حيث نظمت وقفات وطنية امام المديريات الإقليمية يوم الخميس 2 يونيو 2016 ،وفي اتصال لديمقراطية العمالية مع الأخت حليمة العربي عضوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتجهيزو اللوجستيك و النقل (كدش) وضحت فيها المطلب القاضي بإفراغ السكنيات الوظيفية عند التقاعد او الانتهاء من المهمة ،وبمطلب تفويت السكنيات الإدارية كما وعد بذلك الوزير عبد العزيز رباح إسوة بمن استفاد من بقع أرضية ومن اكثر من سكن تضيف حليمة العربي ،وأكدت فتيحة شيكاباب عضوة المكتب الوطني لذات النقابة على ان الوزير انقلب كليا عن وعوده وعن شعاره "سكن لكل موظف " مغيبا في نفس الوقت الجانب الاجتماعي و الإنساني في مقاربته لمشكل السكنيات موضوع الاحتجاج ،واضافت حليمة على ان الوزارة تعيش تناقضا تدبيريا فكيف يعقل أن يتوصل موظفو التجهيز بإنذارات الإفراغ ويستثنى مستخدمو قطاع الماء رغم كونهم انتموا لنفس الوزارة سابقا ،بل الأنكى من ذلك هو تواجد سكنيات التجهيز و الماء في نفس العمارة ،تطوان نموذجا .
ولم يفت حليمة العربي التأكيد على مواصلة النضال لتحقيق المطالب المشروعة لشغيلة التجهيز و اللوجستيك و النقل ورفع الاحتقار و الانتقائية في تفويت السكنيات رغم أن الوزير طالب قبل سنة بإيداع طلبات الاستفادة بالمديريات من طرف الراغبين ،فمن وراء تعطيل المسطرة الوزير أم لوبي خفي لا يقو عبد العزيز رباح على مجاراته ؟

نقلا عن جريدة الديمقراطية العمالية

السبت، 4 يونيو 2016

تطبيق النقابة الوطنية لقطاعات الاشغال العمومية على الهواتف الذكية



  من اجل توطيد و تطوير التواصل بين النقابة الوطنية لقطاعات الاشغال العمومية, و كافة المناضلين و المناضلات في قطاعات الاشغال العمومية.
  تم انشاء تطبيق النقابة الوطنية لقطاعات الاشغال العمومية على الهواتف الدكية.

لتحميل التطبيق المرجوا الضغط على الرابط التالي اضغط هنا
بعدها يمكن الضغط على download

ادا لم تفتح نافدة التطبيق على هاتفك.
فالمرجوا الدخول الى اعدادات هاتفك paramétré
و بعدها على sécurité
و الضغط على sources inconnues

النقابة الوطنية للقطاعات الاشغال العمومية تتمنى لكم رمضان مبارك سعيد



   بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك, النقابة الوطنية لقطاعات الاشغال العمومية, المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل تتمنى لكم رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. 

الجمعة، 3 يونيو 2016

الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية لقطاعات الاشغال العمومية - تطوان



   نظم المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاعات الاشغال العمومية - تطوان, وقفة احتجاجية يوم الخميس 2 يونيو 2016. للتنديد بالقرار التعسفي في حق موضفي المديرية الاقليمية للتجهيز و النقل المحالين على التقاعد, و القاضي بتوقيف اجورهم المعاشية, عبر رفض الادارة ارسال ملفاتهم الى الصندوق المغربي للتقاعد, بحجة عدم اخلائهم للمساكن الادارية التي يقطنونها مند عقود, و التي تقدموا بطلب اقتنائها طبقا للمدكرة الوزارية التي تنص على دالك.



الخميس، 2 يونيو 2016

بيان المكتب التنفيذي عقب اجتماعه ليوم الأربعاء 1 يونيو 2016



·        تنبيه الأخ عبد الحق حيسان من طرف مكتب مجلس المستشارين هو محاولة لتلجيم الصوت الكونفدرالي داخل المؤسسة التشريعية.
·        "التنبيه" يشكل علامة فارقة غير مسبوقة في حياتنا الوطنية الراهنة !!
·        الكونفدرالية ستواصل الكفاح بكل وطنية ونزاهة لأجل المغرب والمغاربة لا يحركها إلا هاجس الوطن ومصالحه العليا.
·        ضرورة رفع وثيرة التعبئة لتنفيذ البرنامج النضالي لشهر رمضان وما بعده، إفشالا للمخططات الحكومية الرامية إلى الإجهاز على كل مكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنين.


  إن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم الأربعاء 1 يونيو 2016 بالمقر المركزي     بالدار البيضاء، بعد تداوله في العديد من المستجدات الوطنية والدولية، وبعد وقوفه على العديد من القضايا النضالية والتنظيمية، وسير عملية التعبئة، في أفق تنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف النقابات الخمس، والذي سيمتد طول شهر رمضان الأبرك، وما يليه لغاية 7 أكتوبر وهو برنامج تم الاتفاق على تكييفه مع خصوصيات رمضان الأبرك، وإكراهات العطلة، مع ترك حرية التصرف لكل اتحاد محلي وفق خصوصياته، وبعد الاستماع إلى العرض الهام الذي قدمه الأخوات والإخوان البرلمانيون الكونفدراليون في مجلس المستشارين الذين يتعرضون لضغوطات واستفزازات، تستهدف النيل من صمودهم، وإخراس صوتهم، وإفشال دفوعاتهم الجريئة، دفاعا عن الطبقة العاملة، وعموم المواطنين، خاصة في الاجتماعات المتواصلة، للجنة المالية التي أريدَ من خلالها تمرير قوانين أنظمة التقاعد، بالرؤية الأحادية، وبالتصور الأحادي للحكومة، ضاربة عرض الحائط برأي النقابات، التي تؤكد على أن الإطار المؤهل سياسيا وقانونيا وأخلاقيا لمناقشة قوانين الأنظمة هو إطار الحوار الاجتماعي، وصولا إلى توافق حول هذه الأنظمة، تحظى برضى كل أطراف الإنتاج ببلادنا، قبل إنزاله في المؤسسة التشريعية لمناقشته والمصادقة عليه على منوال ما تم في شأن مدونة الشغل قبل سنوات.

   ولقد وصلت هذه الاستفزازات، وهذه الضغوطات أوجها، حينما أقدم مكتب المجلس- وفي سابقة خطيرة وغير مسبوقة- إلى توجيه تنبيه للمستشار الكونفدرالي الأخ عبد الحق حيسان، بناء على تقرير مهيأ من طرف جهاز غريب ودخيل لا يمت بصلة إلى مكونات ومؤسسات المجلس، بدعوى تسريب مداولات اللجنة، علما بأن اجتماعها مفتوح أمام الجميع، كل ذلك، لغرض تلجيم الصوت الكونفدرالي داخل المؤسسة التشريعية، وتحجيم دور الكونفدرالية في الدفاع عن الطبقة العاملة وعموم الموظفين.
والمكتب التنفيذي إذ يقف مشدوها ومستغربا أمام هذا الإجراء التعسفي واللامسبوق، والذي يرمي إلى إسكات أصوات الحق، ليس بالنقاش الحر والنزيه والديمقراطي، وإنما بالتخويف والترهيب، وهو ما يشكل علامة فارقة في حياتنا الوطنية الراهنة.

    إذ يقف أمام هذا التنبيه مستغربا فإنه :

أولا : يعتبر أن هذا الإجراء التعسفي واللامسبوق في الحياة السياسية لبلادنا لا يستهدف الأخ عبد الحق حيسان فقط، وإنا عبره ومن خلاله يستهدف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كإطار وطني، دافع، ومازال يدافع، وسيظل يدافع، عن الطبقة العاملة، وعموم المواطنين، وعن الوطن عامة، بنفس الجرأة والقناعة والحماس بعيدا عن المزايدات السياسوية. التي تحرك العديد من الجهات.

ثــانيا: يؤكد أن هذا الإجراء اللامسؤول يحاول تلجيم الصوت الكونفدرالي داخل المؤسسة، والتضييق عليه رغبة في تعبيد الطريق وتسهيل المأمورية على الحكومة وأغلبيتها،  لتمرير قانون أنظمة التقاعد، وضرب هذا المكتسب، والإجهاز عليه، كما تم الإجهاز على العديد من مكاسب عمالية وشعبية من طرف هذه الحكومة المعادية لحقوق العمال، والموظفين، والمواطنين عامة ( صندوق المقاصة...).

ثالثــا: يؤكد أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ستواصل النضال بنفس الحماس، ولن تنال منها هذه السلوكات السخيفة التي تعود بنا وراء إلى أجواء سنوات الرصاص، التي اعتقدنا أنها ولت إلى غير رجعة، فإذا هي ماثلة أمامنا اليوم بكل سوءاتها وبشاعتها ومصائبها.

رابعــا: يلح على أن الكونفدرالية ستواصل الكفاح بكل وطنية ونزاهة لأجل المغرب والمغاربة لا يحركها إلا هاجس الوطن ومصالحه العليا.

خامسا: يهيب بكافة المسؤولين النقابيين في الاتحادات الإقليمية والمحلية والنقابات الوطنية، إلى الرفع من وثيرة التعبئة إعدادا لتنفيذ البرنامج النضالي لشهر رمضان وما بعده، لمواجهة المخططات الحكومية الرامية إلى مصادرة ولإجهاز الكلي على كل مكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء، خصوصا ما يتعلق بالتقاعد، ورفض تحسين الوضع المادي للمأجورين.
  
  المكتب التنفيذي
الدار البيضاء 1 يونيو 2016

الأربعاء، 1 يونيو 2016

نجاح الإضراب الوطني العام في الإدارات العمومية والجماعات المحلية يربك حسابات الحكومة



عبد الواحد الحطابي

   خلافا لكل التقديرات الحكومية، تمكنت، واستنادا إلى معطيات توصلت إليها اللجنة الوطنية للإضراب، حركة الإضراب العام الوطني في قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية التي دعت إليها  ونفذتها يوم أمس الثلاثاء 31 ماي، المركزيات العمالية الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي) والنقابة الوطنية للتعليم العالي، من النجاح في شل حركة الشغل وصلت نسبتها في قطاع الجماعات المحلية، إلى 94% ، بينما قدرت ذات المصادر، النسبة في المؤسسات والإدارات العمومية بـ   72،83%.

   الإضراب العام الوطني، الذي تعتبره النقابات الخمس، خطوة احتجاجية تندرج في سياق برنامج احتجاجي سيمتد إلى نهاية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، جاء ليحمل رسالة وموقف الحركة النقابية الصريح، من محاولة الحكومة، تمرير مشاريع قوانين التي تصطلح عليها تجاوزا بحسب النقابات بـ"إصلاح" أنظمة التقاعد"، وتشدد في المقابل، كما ورد في كلمتها المشتركة أمام المسؤولين النقابيين الذين نظموا اعتصاما أمام البرلمان، أمس الثلاثاء، على أن المكان الطبيعي لمدارسة ملف التقاعد، هو الحوار الاجتماعي.

   وعلمت "الديمقراطية العمالية" من مصادر نقابية من التنسيق النقابي، أن القيادات التنفيذية، تعقد مشاورات مكثفة بينها من أجل عقد اجتماع لم تستبعد، تقول، أن يتم في الأسبوع المقبل، قصد تنزيل أجندة البرنامج النضالي التصعيدي الذي أعلنت عنه، وانفردت"الديمقراطية العمالية" بنشر تفاصيله كاملة.

نقلا عن جريدة الديمقراطية العمالية