الأحد، 25 ديسمبر 2016
الأربعاء، 21 ديسمبر 2016
الأربعاء، 7 ديسمبر 2016
بـــــلاغ عقب اجتماع المكتب التنفيذي يوم الأربعاء 7 دجنبر 2016
بـــــلاغ
في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 7 دجنبر 2016، تداول المكتب التنفيذي في مختلف المستجدات الوطنية والتنظيمية، واقفا على تطورات الملف التعليمي، وملف لاسامير والتضييق على الحريات النقابية ( طرد عمال ضيعة الكرامة وفندق بني داي ببني ملال- مكناس- ورزازات...).
كما استحضر المكتب التنفيذي ذكرى اغتيال شهيد الحركة النقابية المغاربية فرحات حشاد في 5 دجنبر 1952، وانتفاضة الدار البيضاء يومي 7 و8 دجنبر 1952 تضامنا مع الاتحاد العام للشغل بتونس التي لعبت فيها الطبقة العاملة المغربية دورا طلائعيا، وما ترتب عنها من دفعة قوية للنضال الوطني في مواجهة الغطرسة الاستعمارية.
وتماشيا مع هذا الدور التاريخي، تواصل الطبقة العاملة أدوارها، وفي هذا الإطار قرر المكتب التنفيذي تنظيم ندوة صحفية يوم الأربعاء 14 دجنبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي بالنخيل بالدار البيضاء، وتنظيم مسيرة وطنية إلى أكادير31 دجنبر 2016 احتجاجا على التضييق على الحريات النقابية من خلال استهداف الأخ رحمون عبد الله عضو المكتب التنفيذي والكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير.
كما تم التأكيد على الموقف الثابت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من دعم ومساندة كل النضالات الاجتماعية، لمواجهة كل المخططات الرامية إلى ضرب الحقوق والإجهاز على المكتسبات، ومن أجل الدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة.
المكتب التنفيذي
الدار البيضاء في 7 دجنبر 2016
الأربعاء، 30 نوفمبر 2016
بيان المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ليوم السبت 26 نونبر 2016
بــــيـــان
المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية :
- يندد بما شاب انتخابات 7 أكتوبر 2016 من تزوير وفساد شامل.
- يدين الحجز التحفظي على شقة الأخ عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي ويعتبره سابقة خطيرة تستهدف الحريات النقابية.
- يدعو إلى معالجة قضية لاسامير بمقاربة اجتماعية وسياسية تحافظ على المؤسسة والحقوق العمالية.
- يقرر خوض معارك نضالية نوعية دفاعا عن الحريات النقابية وصونا للمكتسبات العمالية.
تحت شعار: " الاستمرار على درب النضال " ينعقد المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع بالمقر المركزي بالدار البيضاء، يوم السبت : 26 نونبر 2016 بعد استماعه لعرض المكتب التنفيذي الذي استحضر الشرط الوطني الذي ينعقد فيه المجلس، مبرزا أهم سمات الوضع العام، وما يكتنفه من انحباس سياسي، ويعتريه من اختلالاته كبرى مست عمق الحياة الوطنية في مختلف المجالات، والتي احتدت وثيرتها واتسعت مجالاتها اليوم جراء ما ساد الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 من فساد شامل.
وعرج العرض على الوضع الاجتماعي مبينا سماته واختلالاته الهيكلية الكبرى المتجلية أساسا في الوثيرة الحادة التي تنهار بها القدرة الشرائية للطبقة العاملة، عموم الأجراء، وعامة المواطنين، بفعل تجميد الأجور والتعويضات، وارتفاع الأسعار، ومصادرة الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة والشغل والنقل والسكن، وما لازمه من التضييق على الحريات العامة والنقابية تحديدا مع إصرار الدولة والحكومة على تغييب التفاوض الجماعي والإبقاء على النزاعات الاجتماعية متأججة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية والإستراتيجية (لاسامير- مصبرات الضحى بأيت ملول- المكتب الوطني للصيد - قطاع الجماعات الترابية في العديد من الجهات – وأيضا في قطاعات عدة في إقليم ورزازات...)، وما يؤسف له في هذا المجال تملص بعض اللجن الإقليمية من وظائفها في حماية قانون الشغل، وشكلت اللجنة الإقليمية بمكناس أسوأ نموذج في هذا المجال.
وما يقلق كذلك في مجال الحريات النقابية، تواتر عدوان الدولة والحكومة وبعض أرباب العمل على المسؤولين النقابيين بشكل غير مسبوق، ويمثل الحجز التحفظي على شقة الأخ عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي والكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير أسطع مثال في هذا المضمار.
وسجل العرض بوضوح أن المسؤولية في كل هذه الاختلالات تعود الى الدولة واختياراتها اللاديمقراطية التي تقود المغرب الى المجهول.
وبعد التدخلات الواعية والمسؤولة لعضوات وأعضاء المجلس الوطني الذين أثروا العرض بملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأن التشخيص، والآفاق التنظيمية والنضالية، بعد هذا كله وبناء عليه، فإن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
أولا : يسجل بقلق عميق، ما ساد الاستحقاقات الانتخابية ل 7 أكتوبر 2016 من فساد عام تجلى بالأساس في شراء الذمم عبر المال وتوظيف الدين واستغلال فقر الفقراء، مما كرس ممارسات الماضي وحال دون توفر المغرب على مؤسسة تشريعية ذات مصداقية وامتداد شعبي حقيقي يستجيب لانتظارات الشعب المغربي في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية .
ثانيا : يحمل الدولة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، وعموم الأجراء، وعامة المواطنين، وما تعرفه من معضلات كبرى جراء السياسة التفقيرية والتمييزية المنتهجة من طرفها وطرف كل الحكومات المتعاقبة على بلادنا، وهي سياسة مبنية على قاعدة إغناء الغني، وإفقار الفقير.
ثالثا: يندد بشدة بإصرار الدولة والحكومة على الإجهاز الكلي على الخدمات الاجتماعية في الصحة والشغل والنقل والسكن والتعليم الذي تؤكد كافة الإجراءات والتدابير المتخذة والمتمثلة أساسا في فصل التوظيف عن التكوين، والتوظيف بالعقدة، وبيع المؤسسات العمومية، وضرب المرفق العمومي تنفيذا لاملاءات الصندوق النقد الدولي، ويثمن المجلس الوطني موقف النقابة الوطنية للتعليم في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الرافض للإجهاز على المجانية.
رابعا: يدعو كل المكونات المجتمعية إلى تعبئة استثنائية لمواجهة ما يحاك ضد المرافق العمومية خصوصا ما تتعرض له المدرسة العمومية من تصفية ممنهجة دفاعا عن الحق في التربية والتعليم.
خامسا: يندد بقوة بما تعرفه الحريات النقابية من انتكاسات وصلت حد الحجز على مسكن الأخ عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي.
سادسا: يدعو إلى معالجة معضلة لاسامير بمقاربة اجتماعية وسياسية لإنقاذ القطاع من التصفية، وإنقاذ مجموعة من أسر العمال من التشرد والضياع، ومعالجة ملف ورزازات وكافة القطاعات التي تعاني من منحة الحريات النقابية .
سابعا : يقرر خوض معارك نضالية نوعية بكل الوسائل وبمختلف الأساليب المشروعة دفاعا عن الطبقة العاملة وعموم الأجراء وكافة المتضررين من السياسة العمياء للدولة والحكومة، ويترك الصلاحية للمكتب التنفيذي في اختيار طبيعة كل معركة على حدة، وتوفير شروط نجاحها، والإعلان عن وقت تنفيذها الملائم.
السبت، 26 نوفمبر 2016
المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم السبت 26 نونبر 2016
عقد المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه صباح اليوم السبت 26 نونبر 2016 بالمقر المركزي حي النخيل بالدارالبيضاء.تحت شعار:"لاسبيل للاستقرار والتنمية إلا بالاستثمار في العنصر البشري وتسوية الملف الاجتماعي وإقرار الديمقراطية".
واستهل المجلس الوطني اشغاله بعرض المكتب التنفيذي قدمه الاخ بوعزة عضو المكتب التنفيدي, حول الاطار المرجعي للرؤية و التنضيم و الفعل, في اسراتيجية العمل الكنفدرالي.
وقد تدارس المجلس الوطني مناقشة البرنامج النقابي السنوي والآفاق النضالية.
الاثنين، 21 نوفمبر 2016
الأحد، 13 نوفمبر 2016
الاثنين، 11 يوليو 2016
السبت، 9 يوليو 2016
بيان المكتب التنفيدي يوم 29 يونيو 2016
بيـــــــان
- تثمين موقف الالتزام المبدئي لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين
- التنديد بمختلف الحملات البئيسة الرامية إلى تبخيس مواقف منظمتنا
- تحميل المسؤولية الكاملة للحكومة والدولة في تمرير المخططات التدميرية والإجهاز على المكتسبات
إن المكتب التنفيذي المجتمع يوم 29 يونيو 2016 بالمقر المركزي بالبيضاء، بعد تداوله في مختلف المستجدات الدولية والإقليمية والوطنية، وتقييمه للمسيرات والوقفات الاحتجاجية ليومي 24 و25 يونيو 2016 في مختلف المدن والقرى المغربية، والانخراط القوي للشغيلة الدال على رفض المخططات الحكومية الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات والحقوق.
وبعد وقوفه بقوة على التعنت الحكومي المتمثل في تجاهل الحركة الاحتجاجية والإصرار على تمرير المخطط المشؤوم لإصلاح التقاعد في مجلس المستشارين، وهو ما ظلت مجموعة الكونفدرالية لديمقراطية للشغل في مواجهته، وفي هذا الإطار يثمن المكتب التنفيذي مواقف المجموعة من كل مجريات الأحداث داخل مجلس المستشارين ابتداء من المناقشة في لجنة المالية والتخطيط الى غاية التصويت في الجلسة العامة، واعتصامها داخل المجلس، وهو حدث غير مسبوق في تاريخ المؤسسة التشريعية. مما يستوجب الاعتزاز بهذا الصمود في وجه كل أساليب التحايل والضغط للتراجع على المواقف وتفكيك انسجام المجموعة.
إن التزام المجموعة الكونفدرالية بكافة أعضائها بمجلس المستشارين برهان آخر على الوفاء لموقف منظمتنا، الداعي إلى التعامل الشمولي مع ملف التقاعد، وأن الإطار الطبيعي لمناقشته هو الحوار الاجتماعي، الذي أقبرته هذه الحكومة.
إن المكتب التنفيذي، بعد مناقشته المستفيضة بالتحليل العميق لكافة عناصر الموضوع الظاهرة والخفية، يؤكد ما يلي :
1- يؤكد على المسؤولية السياسية للدولة في الردة الحاصلة في كل المجالات، والأزمة البنيوية التي تعوق خروج المغرب من هذا الوضع المعطوب. معتبرا أن الوضع الدولي والإقليمي يستلزم الانكباب على ملف الإصلاح الشامل لإنصاف الشعب المغربي وفي مقدمته الطبقة العاملة، بما يحقق الانتظارات والتطلعات إلى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والديمقراطية لتأمين التنمية والاستقرار لبلدنا.
2- يدين التعنت الحكومي والإصرار على تمرير كل المخططات التدميرية المشؤومة، وضرب الحقوق والمكتسبات، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة في إفشال الحوار الاجتماعي والعواقب المترتبة على هذا العبث سياسيا واجتماعيا.
3- يعتز بالمجهودات النضالية لكافة الكونفدراليين والكونفدراليات وتجاوب الشغيلة مع القرارات النضالية وانخراطها القوي في مختلف المعارك ضمن البرنامج النضالي المسطر.
4- يثمن عاليا مواقف مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين في كل مجريات مناقشة مشروع إصلاح التقاعد، التي وضعت مصلحة المأجورين فوق أي اعتبار سياسوي أو انتخابوي.
5- يندد بالحملة البئيسة الهادفة إلى تبخيس مواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنيل من الوفاء للموقف والانسجام مع المبدأ وثوابت منظمتنا بغاية إعادة الاعتبار لقيم النضال في زمن انهيار المبادئ، وهو ما حرصت المجموعة على ترجمته بمجلس المستشارين.
6- يجدد التزام منظمتنا بمسؤوليتها التاريخية لمواصلة النضال بكل الصيغ، لمواجهة كل المخططات الحكومية التخريبية التي تحاك ضد الأجراء، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والملف المطلبي في شموليته.
7- يدعو الطبقة العاملة وكافة المأجورين ومختلف القوى الحية للتعبئة المجتمعية، لمواجهة المخططات التدميرية للمرفق العام والإجهاز على المكتسبات والحقوق. فبمزيد من النضال المستميت سينكشف الحق ويزول الباطل. فما بني على باطل فهو باطل.
المكتب التنفيذي
الثلاثاء، 21 يونيو 2016
النقابات الخمس تدعوا لوقفة احتجاجية يوم السبت بالرباط
تنفيذا
للبرنامج النضالي الذي سطرته النقابات الخمس الاتحاد المغربي للشغل
والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب
والفدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي، قررت
الاتحادات الجهوية والمحلية لهذه المركزيات بجهة الرباط تنظيم وقفة
احتجاجية يوم السبت 25 يونيو 2016 أمام مقر البرلمان بالرباط على الساعة 10
مساء.
وتأتي هذه المحطة النضالية للاحتجاج على:
1/ تعنت الحكومة وتجاهلها للمطالب المشروعة للطبقة العاملة المغربية واستفرادها باتخاذ القرارات؛
2/ تدهور القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين جراء الارتفاع المهول للأسعار وجمود الأجور؛
3/
تردي الخدمات الاجتماعية من تعليم أساسي وثانوي وعالي وصحة وسكن ونقل
وتفشي ظاهرة البطالة وغياب الحماية الاجتماعية لجل المواطنين والأجراء
بالقطاع الخاص وضعفها بالنسبة لأجراء القطاع العام؛
4/الهجوم
على الحريات النقابية وحق التظاهر والإجهاز على المكتسبات خاصة في مجال
التقاعد والتحضير لتمرير قوانين تراجعية تضرب الاستقرار في العمل بالوظيفة
العمومية وتعمق أزمة نظام المعاشات المدنية وأخرى تكرس التمييز ضد عاملات
البيوت والنساء.
5/ غياب الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ورفض تطبيق الاتفاقات المبرمة وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011.
6/ عدم تطبيق قوانين الشغل على علاتها على مرأى ومسمع السلطات المعنية.
أمام
هذه الأوضاع فإن الاتحادات الجهوية والمحلية للنقابات الخمس بجهة الرباط
تدعو الطبقة العاملة بالمنطقة وعموم المواطنين والمواطنات ومختلف مكونات
المجتمع المدني المناضلة والهيآت الحقوقية وهيآت المعطلين إلى الانخراط
المكثف في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن المكتسبات ولتحقيق المطالب.
الرباط في 18 يونيو 2016
لجنة المالية بمجلس المستشارين تستمر في خرق القانون من أجل تمرير مشاريع قوانين إصلاح التقاعد
عبد الواحد الحطابي
في خرق سافر للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، قررت رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، تأجيل عقد جلسة اللجنة التي كان من المفروض أن تنعقد كما كان مقررا، في الساعة العاشرة من صباح اليوم الاثنين 20 يونيو، من أجل استكمال المناقشة التفصيلية المتعلقة بمشاريع إصلاح أنظمة التقاعد.
وكشف عبد الحق حسان، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية بالغرفة الثانية، أن مجموعة الكونفدرالية، توصلت في الساعة الثانية من صباح اليوم الاثنين، برسالة نصية قصيرة، تشعرهم بتأجيل اللجنة، لأشغال جلسة اليوم الاثنين، المخصصة لاستكمال مدارسة مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد، وأضاف المستشار حسان، في اتصال هاتفي لـ "الديمقراطية العمالية"، أنه وفي خرق صريح لرئاسة اللجنة للفقرة الثانية للمادة 61 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، قررت، عقد اجتماع اللجنة صباح يوم غد الثلاثاء، والحال، يقول المستشار حسان، أن القانون الداخلي للمجلس، استنادا إلى ذات المادة، يحضر عقد اجتماع لجن المجلس يوم الثلاثاء، المخصص يضيف، للجلسات العامة.
وأكد حسان، الذي اعتبر أن الحكومة تعمل جاهدة وبتنسيق مع اللجنة، ودون اعتبار لموقف الحركة النقابية، وتداعياته الاجتماعية، بهدف تمرير مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد، بعيدا عن إطاره الطبيعي المحدد يقول ممثل الكونفدرالية في الغرفة الثانية، في الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي التركيبة، فإن الحكومة واللجنة على حد سواء، لا يجدان حرجا في خرق القوانين التي قد تشكل مانعا أو تعمل بشكل أو آخر، على تعطيل تمرير مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد. مشددا، على أن مجموعة الكونفدرالية، ستواصل معركتها الاحتجاجية ضد هذه المشاريع التي اعتبرها تضرب في العمق، مصالح وانتظارات عموم الموظفين والموظفات، وأكد في سياق تصريحه، على أن مستشاري الكونفدرالية، سيستمرون في اعتصامهم بمقر المجلس، كصيغة احتجاجية واستنكراية لمشاريع لا يرى حسان، جدوى من مناقشتها طالما أن الحكومة تتعهد بتنزيلها بالصيغة الواردة فيها.
نقلا عن جريدة الديمقراطية العمالية
الاثنين، 20 يونيو 2016
في ذكرى 20 يونيو التاريخية
عبد الواحد الحطابي
اليوم تحل ذكرى 20 يونيو 1981. وشمت في الذاكرة العمالية والشعبية واحدة من أكثر الصفحات سوداوية في تاريخ المغرب السياسي، وأسست في المقابل، لوعي واستيعاب متقدم للحظة التاريخية، وانتظاراتها ومتطلباتها ورهاناتها، أملتها لا محالة، حتمية المرحلة وضرورتها التاريخية في مواجهة المخططات الحكومية وقتئذ، بما أعملته من قرارات لا شعبية زادت من رفع منسوب الضغط والغضب العمالي، والسخط الشعبي، مست في جوهرها، القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط، والتي كانت بناء على مؤشرات اللحظة، قد دخلت مرحلة "تدني خطيرة" باتت تداعياتها تنذر بحدوث انهيار اجتماعي في حال لم تتراجع الدولة عن قراراتها. ولم تتراجع.
القيادة التنفيذية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي لم يندمل جرح مواجهتها مع الدولة بعد تنفيذها لإضراب وطني في قطاعي التعليم والصحة العموميين يومي 10 و11 أبريل 1979، بما ترتب عنه من إجراءات قمعية توزعت بين الطرد الجماعي، والتوقيف، والمتابعة القضائية، في حق المضربين، كانت تدرك جيدا أن قرارها القاضي بتنفيذ إضراب عام وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 20 يونيو 1981، أن كلفته السياسية والاجتماعية ستكون ثقيلة. إلا أنها مع ذلك، أبقت على كوة ضوء حتى لا نقول خيط أمل، في اتخاذ الدولة مسافة من حركة الإضراب العام، وهو الأمر الذي ظلت حظوظه مستبعدة بل يمكن القول أنها لم تكن واردة لدى قيادة الكونفدرالية، وحليفها السياسي آنذاك، حزب الاتحاد الاشتراكي، بفعل سيادة القمع الشامل والممنهج للحريات العامة، والمحاربة العلنية للعمل النقابي، والانخراط في صفوف الكونفدرالية، وإفسادٍ منتظم للعملية الانتخابية. الدولة، حينها على خلاف كل التقديرات والحسابات السياسية، آثرت ركوب موجة العنف القاتل والدامي، وحولت العاصمة الاقتصادية للبلاد، الدارالبيضاء، يوم 20 يونيو 1981، إلى مدينة شبح، بعد تدخل الجيش منتصف النهار، مخلفا وراءه مئات القتلى والجرحى في مختلف الأحياء والمناطق التي عرفت مظاهرات احتجاجية صاخبة، واعتقال الآلاف من ضحايا الغضب الشعبي والعمالي، ومحاكمتهم، وفي مقدمتهم الكاتب العام للمركزية العمالية نوبير الأموي.
نعم، تخلد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم، الاثنين 20 يونيو 2016، ذكرى معركة الكرامة، الذي لم يتردد ادريس البصري، وزير الداخلية، في وصف شهدائها، حينها، بلغة مخزنية عميقة، تقطع في مضمونها مع كل القيم الانسانية، وإن كانت لا تحيد في سياقها، عن تبعات الحرب الباردة، بـ"شهداء كوميرا"، فإنها، تجد اليوم نفسها، كما من قبل، وتحت قيادة زعيمها التاريخي، نوبير الأموي، على خط مواجهة مشتعلة ومفتوحة، غير محسوبة بدورها، العواقب والنتائج مع حكومة ابن كيران، أملتها كما تقول بيانات التنسيق النقابي وبلاغاته، سياسة رئيس الحكومة، الرافض صراحة، وعن "سبق إصرار وترصد" لأي حوار اجتماعي ممأسس ومنتج.
نقلا عن جريدة الديمقراطية العمالية
الأحد، 19 يونيو 2016
فيلم قصير موت قاعد
فيلم قصير يعالج خطة تخريب و الاجهاز على الحق في التقاعد, من خلال معاينة تاثير
الرفع من سن التقاعد على رجل تعليم.
الفيلم من بطولة : رمضان مهداوي
سيناريو و إعداد : رمضان مهداويحوار : عواج عبدالحميد
إخراج : عبدالكريم عزاوي
الجمعة، 17 يونيو 2016
المكتب التنفيذي للكونفدرالية يعتبر تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان تضليلا واستخفافا بمطالب الطبقة العاملة
عبد الواحد الحطابي
اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تصريح رئيس الحكومة الوارد في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، حول مستجدات الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء 14 يونيو الجاري، "فاقدا للمسؤولية" و"معتمدا على التغليط والتضليل للرأي العام" و"استخفافا بالحركة النقابية" و"مطالب الطبقة العاملة".
الانتقاد الشديد اللهجة الذي وجهته القيادة التنفيذية للكونفدرالية لرئيس الحكومة، والذي ينذر بدخول العلاقة بين الطرفين مرحلة توتر غير مسبوق، جاء عقب اجتماع المكتب التنفيذي، صباح أمس الأربعاء، بالمقر المركزي للكونفدرالية، وكشف عن تفاصيله بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي، اعتبر فيه، أن تصريح رئيس الحكومة، أفرغ "الحوار الاجتماعي التفاوضي من مضمونه" ويُظهر بجلاء، وفق ذات المصدر، تملص الحكومة من كافة التزاماتها، ويكرس موازاة مع ذلك، "التمادي (الحكومي) في اتخاذ القرارات" التي وصفها بـ"المجحفة وبطريقة أحادية".
وثمن المكتب التنفيذي، حسب البلاغ الصادر عنه، (تتوفر "الديمقراطية العمالية" على نسخة منه) موقف مستشاري ومستشارات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، مسجلا اعتزازه في ذات الآن، "بمواقفهم النضالية التي دعمت باعتصامها داخل الغرفة الثانية المطالب المشروعة للطبقة العاملة".
وأوضح بلاغ رفاق الأموي، أن الاجتماع الأسبوعي للمكتب التنفيذي، الذي تداول في مختلف المستجدات الوطنية والدولية والتحضيرات الجارية لتنفيذ البرنامج النضالي النقابي، المتمثل في تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات عمالية على مستوى الاتحادات الإقليمية والمحلية، تدارس مختلف التقارير وفي مقدمتها يقول البلاغ، تقرير الورش التنظيمي والتحضير لاجتماع كتاب وأمناء النقابات الوطنية في الوظيفة العمومية الذي سينعقد بعد غد السبت 18 يونيو الجاري بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدارالبيضاء.
نقلا عن موقع الديمقراطية العمالية
بلاغ حول انسحاب مستشاري umt و cdt من اجتماع لجنة المالية بمجلس المستشارين
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين اجتماعا لأعضائها يوم الإثنين 13 يونيو 2016 وذلك لتدارس مشروع القانون رقم 71.14 الذي يغير ويتمم قانون المعاشات المدنية، ومشروع القانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير المتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وبعد نقاش جاد ومسؤول لثني الأطراف الحكومية عن تعنتها وإصرارها على مواصلة فرض سياسة الأمر الواقع والعودة بها إلى جادة الصواب، عبر إرجاع ملف التقاعد إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، الإطار الدستوري الأنسب لمناقشة هذا الملف المجتمعي.
وبعدما استنفدنا كل وسائل الإقناع في هذا الصدد، وتعبيرا منا على رفضنا القاطع لهذا السلوك الحكومي الموغل في استفزاز الحركة النقابية، قررنا الانسحاب من اجتماع اللجنة والقيام باعتصام ببهو المجلس، شارك فيها مستشارات ومستشارو فريقي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
هذا، وإذ نطلع الموظفات والموظفين وعموم الأجراء والرأي العام الوطني على هذا الحدث، نحمل الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي، ونعلن استمرارنا في القيام بمهامنا والتصدي لكل مشاريعها ومخططاتها اللاشعبية في كل أشغال ومداولات المجلس ولجانه، ونلتزم بتعاقداتنا مع كافة الأجراء وعموم الشعب المغربي كما نجدد انخراطنا القوي في نضالات الحركة النقابية من أجل فرض احترام أدوارها الدستورية كشريك لا محيد عنه في التعاطي مع قضايا ومصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقها ومكاسبها المهنية والاجتماعية. إن ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين وهم يعلنون ذلك، يتحملون مسؤوليتهم التاريخية، ويقومون بواجبهم الأخلاقي اتجاه الشغيلة في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة، ولا تحركهم في ذلك ولا توقفهم حسابات سياسية أو انتخابية مقيتة، ﻷن انحيازهم وولائهم كان ولا زال وسيظل للطبقة العاملة المغربية وعموم الفئات الشعبية.
الرباط في 13 يونيو 2016
فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين
الثلاثاء، 14 يونيو 2016
الوقفة الاحتجاجية للحركة النقابية امام الصندوق المغربي يوم الثلاثاء 14 يونيو 2014
نضمت الحركة النقابية بالمغرب (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للتعليم العالي) وقفة احتجاجية أمام مقر الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط, يوم الثلاثاء 14 يونيو 2016 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك تزامنا مع انعقادا المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن احتجاج ورفض الحركة النقابية ببلادنا للمخطط الحكومي الرامي إلى ضرب مكتسبات الطبقة العاملة في مجال التقاعد.
قيادات التنسيق النقابي تقرر تنظيم وقفة احتجاجية بالدار البيضاء وتقرر جمع شبيباتها
عبد الواحد الحطابي
قررت القيادات التنفيذية للتنسيق النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي) والنقابة الوطنية للتعليم العالي، في اجتماعها الذي انعقد صباح يوم الاثنين 13 يونيو، بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارابيضاء، تنظيم وقفة احتجاجية "ليلية" يوم 24 أو 25 من هذا الشهر (يونيو).
وأكد علال بنلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في اتصال مع "الديمقراطية العمالية" عقب نهاية الاجتماع الذي استمرت أشغاله لحوالي الساعتين، أن لجنة التنسيق المركزية ستحدد تاريخ الوقفة الاحتجاجية في اجتماع لاحق، وكشف القيادي النقابي في صفوف الكونفدرالية، أن الاجتماع الطارئ للجنة التنسيق النقابي، قرر في سياق تنفيذ برنامجه النضالي، عقد اجتماع مشترك لشبيبات الحركة النقابية، وإرسال مذكرات تنظيمية لكل نقابة حول الوقفات أو المسيرات ليوم 24 أو 25 يونيو الجاري، وأضاف، أن القيادات في الهيئات النقابية الخمس، أناطت مهمة إعداد مشروع العريضة المليونية، للاتحاد المغربي للشغل، على أن يتم عرض المشروع يقول بنلعربي، على لجنة التنسيق النقابي في الاجتماع المقرر لها يوم الاثنين 20 يونيو من هذا الشهر بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدارالبيضاء.
نقلا عن جريدة الديمقراطية العمالية
برلمانيو الكونفدرالية والاتحاد المغربي للشغل يدخلون في حركة اعتصام احتجاجا على مناقشة مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد
عبد الواحد الحطابي
في تصعيد خطير في المواقف بين الحركة النقابية والحكومة، دخلت صباح اليوم الاثنين 13 يونيو، مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و فريق الاتحاد المغربي للشغل، بالغرفة الثانية، في اعتصام مفتوح، أمام مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، احتجاجا منهم على قرار الأغلبية الحكومية مناقشة مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد.
وقال عبد الحق حسان، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع "الديمقراطية العمالية"، أن مجوعة الكونفدرالية، وحلفائهم في التنسيق النقابي، سيستمرون في الاعتصام إلى حين انتهاء بقية أعضاء اللجنة من مناقشة مشاريع القوانين التي وصف مضامينها بـ"الجائرة" و"الظالمة" و"الخارجة عن إرادة التوافق الجماعي النقابي"، وأضاف "أننا في الكونفدرالية، وبقية رفاقنا، سنواجه كل اجتماع اللجنة لمناقشة هذه المشاريع بالاعتصام"، وشدد على أن مطلب نقابته لرفع الاعتصام، يبقى رهينا بالاستجابة الفورية للحكومة، "بإرجاع ملف التقاعد إلى إطاره الطبيعي والموضوعي"، الذي يتمثل في نظر عبد الحق حسان، في الحوار الاجتماعي الثلاثي التركيبة.
وعلمت "الديمقراطية العمالية" من مصادر نقابية، أنه وإلى حدود منتصف زوال اليوم، لا زال مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، معتصمون أمام مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين. بينما وكما كان منتظرا، يواصل وسط أجواء غضب وتوتر شديدين، بسبب غياب المعنيين الأساسيين اجتماعيا بإصلاح أنظمة التقاعد، بقية أعضاء اللجنة، مدارسة هذه المشاريع.
نقلا عن جريدة الديمقراطية العمالية
الأحد، 12 يونيو 2016
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تكتسح و تفوز يجميع مقاعد لجنة المقاولة و لجنة الصحة و السلامة بالمختبر
اكتسحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال مكتبها النقابي بالمختبر العمومي للتجارب و الدراسات، لجنة المقاولة و لجنة الصحة و السلامة, بنسبة 100% من المقاعد , بحصولها على الأربع مقاعد المخصصة في اللجنتين.
وقفة احتجاجية جديدة للحركة النقابية أمام مقر الصندوق المغربي للتقاعد
تواصل الحركة النقابية بالمغرب (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للتعليم العالي) برنامجها النضالي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الصندوق المغربي للتقاعد بالرباط (شارع العرعار، حي الرياض) يوم الثلاثاء 14 يونيو 2016 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك تزامنا مع انعقادا المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن احتجاج ورفض الحركة النقابية ببلادنا للمخطط الحكومي الرامي إلى ضرب مكتسبات الطبقة العاملة في مجال التقاعد.
والدعوة موجهة لجميع المناضلات والمناضلين من أجل المشاركة المكثفة والفعالة في فعاليات هذه المحطة النضالية.
نقلا عن موقع المكتب الاقليمي للكدش الرباط
