قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التصعيد ضد حكومة ابن كيران وتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بالرباط، يوم 31 مارس الجاري من أجل مواجهة خرق الحقوق والحريات النقابية وإفراغ الحوار الاجتماعي من محتواه.
اتخذ هذا القرار في أعقاب اجتماع المجلسين الوطني للمركزيتين النقابيتين، الذي انعقد أمس السبت للتداول بشأن الوضعية الاجتماعية والمادية للطبقة العاملة والتعامل الحكومي مع الملف الاجتماعي للأجراء ومع التنظيمات النقابية.
وأوضح مصدر نقابي أن هذه الخطوة النضالية المشتركة بين المركزيتين النقابيتين هي من أجل الدفاع عن انتظارات الشغيلة خصوصا في ظل تملص الحكومة من إقرار حوار مؤسساتي فاعل ومنتج يعتمد المنهجية الثلاثية الأطراف وهجومها على الحريات النقابية واستعمال القوة في حق الاحتجاجات العمالية السلمية والمشروعة واللجوء إلى الاقتطاع من أجور المضربين دون سند دستوري، مشيرا إلى أن الحوار القطاعي يعرف نفس النهج الحكومي، حيث عدم الالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة وغياب الحوار وضعفه في العديد من القطاعات، بل إن وزير العدل والحريات قرر إغلاق باب الحوار بشكل أحادي ونهائي مع النقابة الديمقراطية للعدل مما جعلها تقرر أن تجعل من هذه القضية معركة مركزية واتخاذ كل الخطوات المسطرية لرفع شكاية ضد الحكومة لفضح ممارساتها وانتهاكها لأبسط الحقوق النقابية.
وأكد المصدر ذاته أن التحولات السياسية واختلال ميزان القوى لصالح “المحافظين” حتمت التنسيق بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية من أجل صون المكتسبات العمالية وإقرار العدالة الاجتماعية والدفاع عن قيم التقدم والديمقراطية والحداثة، خاصة وأن افتقاد الحكومة لأبسط مقومات تدبير الشأن العمومي فاقم من الأوضاع الاجتماعية للأجراء وعموم المواطنين وأضعف قدرتهم الشرائية، مضيفا أن هذا الضعف البين للتدبير الحكومي شمل أيضا المجال الاقتصاد، حيث نعيش انتظارية قاتلة جعلت الاستثمار يخبو في ميادين عديدة بفعل غياب رؤيا واضحة للحكومة والخرجات الإعلامية الغير محسوبة للعديد من وزرائها.
وخلص إلى أن الحكومة أبانت عن غياب الإرادة السياسية في تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 العالقة، بل أرادت اختزال الحوار الاجتماعي في تشاور وليس تفاوض حول ملفات موضوعاتية تخدم أجندتها وأولوياتها.
نقلا عن موقع اش بريس
التعليقات: 0
إرسال تعليق