بــــيـــان
المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية :
- يندد بما شاب انتخابات 7 أكتوبر 2016 من تزوير وفساد شامل.
- يدين الحجز التحفظي على شقة الأخ عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي ويعتبره سابقة خطيرة تستهدف الحريات النقابية.
- يدعو إلى معالجة قضية لاسامير بمقاربة اجتماعية وسياسية تحافظ على المؤسسة والحقوق العمالية.
- يقرر خوض معارك نضالية نوعية دفاعا عن الحريات النقابية وصونا للمكتسبات العمالية.
تحت شعار: " الاستمرار على درب النضال " ينعقد المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع بالمقر المركزي بالدار البيضاء، يوم السبت : 26 نونبر 2016 بعد استماعه لعرض المكتب التنفيذي الذي استحضر الشرط الوطني الذي ينعقد فيه المجلس، مبرزا أهم سمات الوضع العام، وما يكتنفه من انحباس سياسي، ويعتريه من اختلالاته كبرى مست عمق الحياة الوطنية في مختلف المجالات، والتي احتدت وثيرتها واتسعت مجالاتها اليوم جراء ما ساد الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016 من فساد شامل.
وعرج العرض على الوضع الاجتماعي مبينا سماته واختلالاته الهيكلية الكبرى المتجلية أساسا في الوثيرة الحادة التي تنهار بها القدرة الشرائية للطبقة العاملة، عموم الأجراء، وعامة المواطنين، بفعل تجميد الأجور والتعويضات، وارتفاع الأسعار، ومصادرة الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة والشغل والنقل والسكن، وما لازمه من التضييق على الحريات العامة والنقابية تحديدا مع إصرار الدولة والحكومة على تغييب التفاوض الجماعي والإبقاء على النزاعات الاجتماعية متأججة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية والإستراتيجية (لاسامير- مصبرات الضحى بأيت ملول- المكتب الوطني للصيد - قطاع الجماعات الترابية في العديد من الجهات – وأيضا في قطاعات عدة في إقليم ورزازات...)، وما يؤسف له في هذا المجال تملص بعض اللجن الإقليمية من وظائفها في حماية قانون الشغل، وشكلت اللجنة الإقليمية بمكناس أسوأ نموذج في هذا المجال.
وما يقلق كذلك في مجال الحريات النقابية، تواتر عدوان الدولة والحكومة وبعض أرباب العمل على المسؤولين النقابيين بشكل غير مسبوق، ويمثل الحجز التحفظي على شقة الأخ عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي والكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأكادير أسطع مثال في هذا المضمار.
وسجل العرض بوضوح أن المسؤولية في كل هذه الاختلالات تعود الى الدولة واختياراتها اللاديمقراطية التي تقود المغرب الى المجهول.
وبعد التدخلات الواعية والمسؤولة لعضوات وأعضاء المجلس الوطني الذين أثروا العرض بملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأن التشخيص، والآفاق التنظيمية والنضالية، بعد هذا كله وبناء عليه، فإن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل:
أولا : يسجل بقلق عميق، ما ساد الاستحقاقات الانتخابية ل 7 أكتوبر 2016 من فساد عام تجلى بالأساس في شراء الذمم عبر المال وتوظيف الدين واستغلال فقر الفقراء، مما كرس ممارسات الماضي وحال دون توفر المغرب على مؤسسة تشريعية ذات مصداقية وامتداد شعبي حقيقي يستجيب لانتظارات الشعب المغربي في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحقوقية .
ثانيا : يحمل الدولة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، وعموم الأجراء، وعامة المواطنين، وما تعرفه من معضلات كبرى جراء السياسة التفقيرية والتمييزية المنتهجة من طرفها وطرف كل الحكومات المتعاقبة على بلادنا، وهي سياسة مبنية على قاعدة إغناء الغني، وإفقار الفقير.
ثالثا: يندد بشدة بإصرار الدولة والحكومة على الإجهاز الكلي على الخدمات الاجتماعية في الصحة والشغل والنقل والسكن والتعليم الذي تؤكد كافة الإجراءات والتدابير المتخذة والمتمثلة أساسا في فصل التوظيف عن التكوين، والتوظيف بالعقدة، وبيع المؤسسات العمومية، وضرب المرفق العمومي تنفيذا لاملاءات الصندوق النقد الدولي، ويثمن المجلس الوطني موقف النقابة الوطنية للتعليم في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الرافض للإجهاز على المجانية.
رابعا: يدعو كل المكونات المجتمعية إلى تعبئة استثنائية لمواجهة ما يحاك ضد المرافق العمومية خصوصا ما تتعرض له المدرسة العمومية من تصفية ممنهجة دفاعا عن الحق في التربية والتعليم.
خامسا: يندد بقوة بما تعرفه الحريات النقابية من انتكاسات وصلت حد الحجز على مسكن الأخ عبد الله رحمون عضو المكتب التنفيذي.
سادسا: يدعو إلى معالجة معضلة لاسامير بمقاربة اجتماعية وسياسية لإنقاذ القطاع من التصفية، وإنقاذ مجموعة من أسر العمال من التشرد والضياع، ومعالجة ملف ورزازات وكافة القطاعات التي تعاني من منحة الحريات النقابية .
سابعا : يقرر خوض معارك نضالية نوعية بكل الوسائل وبمختلف الأساليب المشروعة دفاعا عن الطبقة العاملة وعموم الأجراء وكافة المتضررين من السياسة العمياء للدولة والحكومة، ويترك الصلاحية للمكتب التنفيذي في اختيار طبيعة كل معركة على حدة، وتوفير شروط نجاحها، والإعلان عن وقت تنفيذها الملائم.
