الجمعة، 28 فبراير 2014
الثلاثاء، 25 فبراير 2014
الاثنين، 24 فبراير 2014
إصـلاح نظــام التقـاعد بين السينـاريو الحكـومي والتـصــور الكـونـفـدرالي
إصـلاح نظــام التقـاعد بين السينـاريو الحكـومي والتـصــور
الكـونـفـدرالي..
ورقة تفصيلية في الموضوع للتحميل اضغط هنا
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات
التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات
ثلاث أجزاء كاملة للتقرير في أكثر من 2000 صفحة
للتحميل مباشرة من هنا:
الخميس، 20 فبراير 2014
الثلاثاء، 18 فبراير 2014
جمع عام نقابة شغيلة المختبر العمومي للتجارب و الدراسات يوم 15 فبراير 2014
انعقد يوم السبت 15 فبراير 2014 بالمقر المركزي درب عمر , بالبيضاء. جمع عام شغيلة المختبر العمومي للتجارب و الدراسات تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
و قد ناقش الاجتماع مجموعة من النقط اهمها
- الزيادة في الاجور.
- الاختلالات التي يعرفها مشروع مهارات.
- تمثيلية المكاتب الجهوية في المكتب الوطني.
- التغطية الصحية.....
و قد عرف الاجتماع مشاركة واسعة لشغيلة المختبر من مختلف مناطق المغرب , طنجة, تطوان, الجديدة, اكادير, البيضاء, القنيطرة, وجدة, الناضور....
الافراج عن الاخوة المعتقلين بأكادير
بيان المجلس الوطني للكدش يوم 15 فبراير 2014
إن
المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد بالمقر المركزي
بالدار البيضاء يوم السبت: 15 فبراير 2014، بعد استماعه الى عرض المكتب
التنفيذي الذي تناول فيه بالتحليل الوضع الوطني العام في ارتباطه بالقومي
والدولي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي علاقته بالقضية الوطنية التي كانت
ومازالت تتعرض للكثير من المناورات والدسائس من قبل العديد من الجهات مما
شكل ويشكل عائقا كبيرا حال دون توظيف كل الإمكانيات المادية والبشرية
الكفيلة بالنهوض بأوضاع شعوب المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وأيضا حالت
حتى اللحظة دون تفعيل مقترح الحكم الذاتي القاضي بالتدبير المحلي في إطار
حل سياسي منطلقه ومرتكزه الأساس تثبيت السيادة الوطنية على كل أرجاء
الصحراء المغربية، مما يفرض على الدولة والحكومة إعادة النظر جذريا في
أسلوب التعاطي مع القضية من خلال مقاربة تشاركية مرتكزة على الأبعاد
الاقتصادية والاجتماعية والتنموية..
وأبرز العرض أهم سمات الظرفية الصعبة التي تتزامن وانعقاد المجلس الوطني وهي ظرفية مطبوعة بحدة القلق العام، وباتساع دوائر الاحتقان الاجتماعي جراء الأداء الحكومي الفاقد للحد الأدنى من التواصل مع المجتمع عبر هيئاته السياسية والنقابية مما ينم عن تيه الحكومة وفقدانها لحس سياسي وطني يستحضر دقة المرحلة وتعقيداتها ومختلف المخاطر المحدقة ببلادنا، وهو أداء يتسم عموما ب :
1- التغييب الممنهج للتفاوض الجماعي والإصرار على تحييد النقابات وإقصائها وتهميشها والحيلولة دونها والقيام بأدوارها ووظائفها في التأطير والتنظيم والنضال والمساهمة الفعالة في معالجة قضايا الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
2- الإصرار على اتخاذ قرارات انفرادية في قضايا كبرى تستوجب بالضرورة فتح مفاوضات شاملة في شأنها في أفق معالجتها بما يخفف من حدة القلق، ويخفض من جدوة الاحتقان الاجتماعي ( التقاعد- صندوق المقاصة- المقايصة – قانون الاضراب – قانون النقابات).
3- الهجوم الشرس على الحريات النقابية والحقوق العمالية عبر طبخ ملفات وتقديم العاملات والعمال والمسؤولين النقابيين للمحاكمات الصورية والزج بهم في السجون ( اكادير – ورزازات- بوعرفة...)
4- العدوان الممنهج على الاحتجاجات والتظاهرات السلمية واستعمال العنف الشديد ضد المتظاهرين مما رجع بنا وببلادنا وراء إلى سنوات مضت اعتقدنا أنها ولت إلى غير رجعة فإذا هي اليوم ماثلة أمامنا بكل سوءاتها وبشاعتها.
5- تجميد الأجور والتعويضات والترقيات وإغلاق باب التوظيف، ورفض تعويض المتقاعدات والمتقاعدين في مناصبهم. وبعد الوقوف على أهم حدث وطني وسم هذه المرحلة وخلق آمالا عريضة في نفوس كل الحالمين بغد مغربي أفضل والمتمثل في التنسيق النقابي الثلاثي الذي يعد حاجة نقابية ووطنية ملحة انعكاساته الإيجابية ستتجاوز بالتأكيد النقابات الثلاث لتشمل المغرب كله في مجالاته المتعددة، الاقتصادية والاجتماعية في ظل شروط العولمة واقتصاد السوق، والتنافس الاقتصادي الشرس الذي لا يأبه إلا بالتكتلات والتحالفات لأجل ربح رهان المستقبل.
وبعد نقاش مستفيض لأعضاء المجلس الوطني الذي اتسم بالوعي والمسؤولية والنضج السياسي والذي تطرق لقضايا مختلفة تستأثر باهتمام الطبقة العاملة وعموم المواطنين في مختلف مجالات الفعل النقابي وفضاءات نشاطه، فإن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل :
1- يثمن عاليا التنسيق الثلاثي بين الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، ويعتبره خطوة إيجابية كبرى في مسار ربح كل الرهانات المطروحة على هيئاتنا النقابية وعلى بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا...
2- يدين تخلي الدولة عن تقديم الخدمات العمومية للمواطنين في التعليم والصحة والنقل والسكن لخطورة ما سيترتب عنها من انعكاسات سلبية اجتماعيا.
3- يدين بشدة إقفال الحكومة لكل منافذ التواصل بتغييبها عنوة التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف الذي من شأنه أن يخفف من وطأة الاحتقان الاجتماعي ويحد من هذا القلق السائد في كل الأوساط العمالية وغيرها.
4- يستنكر بشدة هجوم الحكومة على الحريات النقابية والعامة وتلفيق التهم للمسؤولين النقابيين والزج بهم في السجون مما شكل خرقا سافرا لأبسط حق من حقوق المواطنة الذي هو حق الانتماء.
5- يدين الحرب المشنونة التي شنتها الحكومة وما تزال على المواطنات والمواطنين عبر ارتفاع الأسعار، والزيادات المتتالية في المحروقات وفي الماء والكهرباء والنقل وكل المواد والسلع الغذائية الضرورية.
6- يدين إصرار الحكومة على الاستفراد بالقرارات في قضايا كبرى تستلزم فتح مفاوضات عامة في أفق خلق توافق وطني حولها (التقاعد- قانون الإضراب – قانون النقابات- المقايصة...)
7- يدين كذلك وبحدة التراجعات المهولة في مجال الحريات وحقوق الإنسان والعنف الذي يتعرض له المحتجون السلميون في العديد من الجهات والقطاعات. ويطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين خاصة معتقلي حركة 20 فبراير التي يحييها بمناسبة ذكراها الثالثة.
8- يطالب الحكومة بمباشرة مفاوضات جماعية مستعجلة ثلاثية الأطراف من منطلق المذكرة المطلبية المشتركة التي تم تسليمها لرئيس الحكومة يوم الأربعاء 12 فبراير 2014 من طرف وفد نقابي ثلاثي مشترك.
9- يفوض للمكتب التنفيذي صلاحية تدبير المرحلة والتداول مع حلفائنا في شأن الأساليب والوسائل النضالية الممكنة التي تستلزمها المرحلة والإعلان عن طبيعتها وتوقيتها.
10- يهيب بكل المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والمراكز العمالية والنقابات الوطنية والفروع النقابية إلى الرفع من وثيرة التعبئة الشاملة في أفق تنفيذ كل القرارات النضالية التي تفرضها المرحلة.
وأبرز العرض أهم سمات الظرفية الصعبة التي تتزامن وانعقاد المجلس الوطني وهي ظرفية مطبوعة بحدة القلق العام، وباتساع دوائر الاحتقان الاجتماعي جراء الأداء الحكومي الفاقد للحد الأدنى من التواصل مع المجتمع عبر هيئاته السياسية والنقابية مما ينم عن تيه الحكومة وفقدانها لحس سياسي وطني يستحضر دقة المرحلة وتعقيداتها ومختلف المخاطر المحدقة ببلادنا، وهو أداء يتسم عموما ب :
1- التغييب الممنهج للتفاوض الجماعي والإصرار على تحييد النقابات وإقصائها وتهميشها والحيلولة دونها والقيام بأدوارها ووظائفها في التأطير والتنظيم والنضال والمساهمة الفعالة في معالجة قضايا الطبقة العاملة وعموم المواطنين.
2- الإصرار على اتخاذ قرارات انفرادية في قضايا كبرى تستوجب بالضرورة فتح مفاوضات شاملة في شأنها في أفق معالجتها بما يخفف من حدة القلق، ويخفض من جدوة الاحتقان الاجتماعي ( التقاعد- صندوق المقاصة- المقايصة – قانون الاضراب – قانون النقابات).
3- الهجوم الشرس على الحريات النقابية والحقوق العمالية عبر طبخ ملفات وتقديم العاملات والعمال والمسؤولين النقابيين للمحاكمات الصورية والزج بهم في السجون ( اكادير – ورزازات- بوعرفة...)
4- العدوان الممنهج على الاحتجاجات والتظاهرات السلمية واستعمال العنف الشديد ضد المتظاهرين مما رجع بنا وببلادنا وراء إلى سنوات مضت اعتقدنا أنها ولت إلى غير رجعة فإذا هي اليوم ماثلة أمامنا بكل سوءاتها وبشاعتها.
5- تجميد الأجور والتعويضات والترقيات وإغلاق باب التوظيف، ورفض تعويض المتقاعدات والمتقاعدين في مناصبهم. وبعد الوقوف على أهم حدث وطني وسم هذه المرحلة وخلق آمالا عريضة في نفوس كل الحالمين بغد مغربي أفضل والمتمثل في التنسيق النقابي الثلاثي الذي يعد حاجة نقابية ووطنية ملحة انعكاساته الإيجابية ستتجاوز بالتأكيد النقابات الثلاث لتشمل المغرب كله في مجالاته المتعددة، الاقتصادية والاجتماعية في ظل شروط العولمة واقتصاد السوق، والتنافس الاقتصادي الشرس الذي لا يأبه إلا بالتكتلات والتحالفات لأجل ربح رهان المستقبل.
وبعد نقاش مستفيض لأعضاء المجلس الوطني الذي اتسم بالوعي والمسؤولية والنضج السياسي والذي تطرق لقضايا مختلفة تستأثر باهتمام الطبقة العاملة وعموم المواطنين في مختلف مجالات الفعل النقابي وفضاءات نشاطه، فإن المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل :
1- يثمن عاليا التنسيق الثلاثي بين الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، ويعتبره خطوة إيجابية كبرى في مسار ربح كل الرهانات المطروحة على هيئاتنا النقابية وعلى بلادنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وحقوقيا...
2- يدين تخلي الدولة عن تقديم الخدمات العمومية للمواطنين في التعليم والصحة والنقل والسكن لخطورة ما سيترتب عنها من انعكاسات سلبية اجتماعيا.
3- يدين بشدة إقفال الحكومة لكل منافذ التواصل بتغييبها عنوة التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف الذي من شأنه أن يخفف من وطأة الاحتقان الاجتماعي ويحد من هذا القلق السائد في كل الأوساط العمالية وغيرها.
4- يستنكر بشدة هجوم الحكومة على الحريات النقابية والعامة وتلفيق التهم للمسؤولين النقابيين والزج بهم في السجون مما شكل خرقا سافرا لأبسط حق من حقوق المواطنة الذي هو حق الانتماء.
5- يدين الحرب المشنونة التي شنتها الحكومة وما تزال على المواطنات والمواطنين عبر ارتفاع الأسعار، والزيادات المتتالية في المحروقات وفي الماء والكهرباء والنقل وكل المواد والسلع الغذائية الضرورية.
6- يدين إصرار الحكومة على الاستفراد بالقرارات في قضايا كبرى تستلزم فتح مفاوضات عامة في أفق خلق توافق وطني حولها (التقاعد- قانون الإضراب – قانون النقابات- المقايصة...)
7- يدين كذلك وبحدة التراجعات المهولة في مجال الحريات وحقوق الإنسان والعنف الذي يتعرض له المحتجون السلميون في العديد من الجهات والقطاعات. ويطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين خاصة معتقلي حركة 20 فبراير التي يحييها بمناسبة ذكراها الثالثة.
8- يطالب الحكومة بمباشرة مفاوضات جماعية مستعجلة ثلاثية الأطراف من منطلق المذكرة المطلبية المشتركة التي تم تسليمها لرئيس الحكومة يوم الأربعاء 12 فبراير 2014 من طرف وفد نقابي ثلاثي مشترك.
9- يفوض للمكتب التنفيذي صلاحية تدبير المرحلة والتداول مع حلفائنا في شأن الأساليب والوسائل النضالية الممكنة التي تستلزمها المرحلة والإعلان عن طبيعتها وتوقيتها.
10- يهيب بكل المناضلات والمناضلين في الاتحادات المحلية والمراكز العمالية والنقابات الوطنية والفروع النقابية إلى الرفع من وثيرة التعبئة الشاملة في أفق تنفيذ كل القرارات النضالية التي تفرضها المرحلة.
الاثنين، 17 فبراير 2014
توقيع كتاب الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالمعرض الدولي للكتاب
بمناسبة صدور الطبعة الاولى من كتاب (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل :تاريخ ونضال، كرونولوجيا
الفعل النقابي الكونفدرالي من سنة 1978 إلى سنة 2013) ، سيتم عقد حفل توقيع للكتاب
بحضور الأخوين محمد عطيف وشعيب حليفي ، وذلك يوم الخميس 20 فبراير 2014 في الساعة
الرابعة بعد الزوال ( 16.00) برواق
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ( بجوار رواق كلية الآداب الرباط ) .
ويجمعُ الكتابُ بين دفتيه الأنشطة النقابية
المركزية بملصقات دالة ، وكذلك البيانات الصادرة عن المؤتمرات الأربع، ثم الملف
المطلبي الكونفدرالي والاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب
العمل . ومما جاء في التقديم ، أن هذا
الكتاب هو وثيقة تكشف عن ثلاثة حقائق من بين أخرى:
ـ الحقيقة الأولى: إن هوية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل نابعة من حرارة التفكير والوجدان الشعبي للمغاربة، وإن ولادتها في نهاية السبعينات هو نتيجة حتمية لتفاعلات تاريخية، ومشاعر وقيم ساهمت في رسم الإستراتجية النضالية، وفي تغيير العديد من المسارات الأخرى، حيث أصبحت الطبقة العاملة قوة تختبر فعلها في ميزان واقع متعدد وملتبس، وظلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باستمرار، ذلك القلب الفاعل والمتفاعل مع كل شرائح المجتمع المغربي.
ـ الحقيقة
الثانية: إن ما حققته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وما ستحققه، لم تحققه أية
منظمة أو جمعية، بمعنى أن العديد من المكتسبات الاجتماعية والسياسية كانت مبادرات
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فيها حاضرة وفاعلة وداعية، وقد قدمت لأجل ذلك
تضحيات لا محدودة.
ـ الحقيقة الثالثة: ليس في إمكان المؤرخين
والمهتمين بالتاريخ الاجتماعي والسياسي، والتاريخ العام إدراك وفهم التحولات
بالمغرب الحديث دون استحضار مسيرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمتجلية في
فعلها النضالي ومواقفها.
