اجتماع بين 3 مركزيات في بداية الأسبوع المقبل وتوقع منح مهلة للحكومة مذكرة نقابية في الطريق إلى بنكيران قبل 'التصعيد'

نقلا عن المغربية

علمت "المغربية" أن اللجنة المشتركة للمركزيات النقابية الثلاثة (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) ستعقد، الاثنين المقبل، اجتماعا لتنفيذ الخطوات المقبلة، ومنها التحضير لمذكرة مطلبية سترفع إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في الأيام القليلة المقبلة. (ماب) وأكد عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن "المذكرة ستتضمن مجموعة من النقط، منها التذكير بالحوار الاجتماعي المجمد، والقضايا المطروحة حاليا، إلى جانب تجاهل الحكومة للالتزامات التي قطعتها على نفسها في لقاءاتها مع المركزيات النقابية". وقال عبد الرحمن العزوزي، في تصريح لـ "المغربية"، إن"المذكرة سترفع، وبعدها ستمنح مهلة للحكومة، قبل تدارس الخطوات التي يمكن اتخاذها". ويأتي تصريح العزوزي، بعد إصدار النقابات الثلاث تصريحا مشتركا، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، طالبت فيه الحكومة بـ"فتح حوار اجتماعي حقيقي، ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة، تفضي إلى تعاقدات جماعية ملزمة". ودعت المركزيات النقابية الثلاث، في التصريح المشترك، الذي صدر عقب اجتماع بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء، ووزع في ندوة صحفية عقدت مساء اليوم نفسه، الحكومة إلى "حوار مسؤول"، محملة إياها "مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، وتردي الأوضاع الاجتماعية". وجاء في التصريح أن "الحكومة تدخل السنة الثالثة من ولايتها، وقد خيبت آمال المغاربة في محاربة الفساد والاستبداد، وأدخلت البلاد في انتظارية قاتلة، وأبانت عن ارتباك وتردد وارتجال في التدبير السياسي للشأن العام، وعجزت عن مباشرة إصلاح القطاعات الاستراتيجية الرافعة للتنمية في التربية والتعليم، والسكن، والبطالة، والتشغيل، والتفاوتات المجالية والاجتماعية، والهشاشة، والفقر، والإقصاء الاجتماعي". وأضاف أن "أخطر ما في الأمر، ويستوقف العقل النقابي في بعده الوطني، هو إرادة تغييب الحوار الاجتماعي في زمن وطني صعب، وفي سياق دولي وعربي معقد. وعوض مواجهة الحكومة للمشاكل والقضايا والتحديات التي تواجه المغرب، صعدت من هجومها المعادي للحريات العامة، الفردية والجماعية منها، وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية، وكثفت من التضييق على حرية الصحافة، والحق في التعبير، والتجمع والتظاهر والاحتجاج، وبشكل خاص الحق في الإضراب، الذي يضمنه الدستور وتحميه المواثيق الدولية، ولجأت إلى التدخلات الأمنية العنيفة لفك الاعتصامات ومختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية". وطالبت النقابات الثلاث الحكومة بـ"سحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، والتراجع عن القرارات اللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للجماهير العمالية والشعبية". وأكدت عزمها على اتخاذ "كل المبادرات والقرارات النضالية، التي تفرضها طبيعة المرحلة، مع مواصلة العمل النقابي المشترك باعتباره خيارا استراتيجيا لا بديل عنه"، مهيبة بالطبقة العمالية بمختلف القطاعات الإنتاجية بالمزيد من التعبئة والاستعداد، من أجل "التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات". من جهة أخرى، أوضح كل من ميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ونوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في ندوة صحفية مشتركة، أن خطوة العمل المشترك، التي وصفوها بـ"التاريخية"، تأتي استجابة لتطلعات الطبقة العاملة إلى توحيد العمل النقابي ومأسسة الوحدة النقابية، وفي ظل مناخ يتميز "باحتقان اجتماعي كبير، نتيجة الانتهاكات المتواصلة لحقوق العمال والأجراء، والمس بالحريات النقابية، والإجهاز على القدرة الشرائية للطبقات الشعبية".

اقرا باقى الموضوع ...

المركزيات النقابية ترفض المساس بمكتسبات التقاعد وبكافة الحقوق والحريات

المركزيات النقابية: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، ترفض المساس بمكتسبات التقاعد وبكافة الحريات والحقوق
وفاءا لأدوارها التاريخية في الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن، واعتبارا للمرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا، واستحضارا للمصلحة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة المغربية ولعموم الأجراء، وصونا لكرامتهم، وحريتهم، ومكتسباتهم التاريخية، ودفاعا عن مطالبهم المشروعة...
ومن أجل المواجهة المشتركة للسياسات اللاديمقراطية واللاشعبية للحكومة الحالية، ولتعاملها اللامسؤول مع قضايا العاملات والعمال، 
اجتمعت المركزيات النقابية ، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الخميس 23 يناير 2014 بدار المحامي بالدار البيضاء.
وبعد التداول في مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة المغربية، وفي مقدمتها ملف التقاعد الذي سبق للحركة النقابية المغربية أن طالبت بإصلاحه إصلاحا شاملا مند أواخر الثمانينات، وذلك للحفاظ على التماسك الاجتماعي، ولصون التوازنات المجتمعية، ولضمان تقاعد لائق يضمن العيش الكريم لكافة الموظفين والمستخدمين والأجراء. علما أن مصدر الاختلالات البنيوية العميقة لأنظمة التقاعد، تعود في جزء كبير منها إلى التدبير السيء والغير الشفاف للدولة.
فإن المركزيات النقابية:
تعبر عن رفضها المطلق للقرارات الحكومية الانفرادية الخاصة بأنظمة التقاعد التي تسعى من خلالها أن تفرض على الأجراء "أن يشتغلوا أكثر ويساهموا أكثر من أجل معاش أقل".
ترفض القرارات الحكومية المعادية للطبقة العاملة، وخاصة منها: ضرب الحريات والحقوق النقابية، الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، الإجهاز على نظام المقاصة، الزيادات المتتالية في أثمنة المحروقات، الارتفاعات المهولة في مواد الاستهلاك الأساسية والخدمات، العزم على ضرب الحق الدستوري في الإضراب، التنكر الحكومي للالتزامات والاتفاقات السابقة، التغييب المتعمد للحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي ...
تحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع حدة الاحتقان الاجتماعي، والمس بالاستقرار المجتمعي.
تدعو الطبقة العاملة المغربية في مختلف مواقعها إلى المزيد من التعبئة، والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة.
تخبر الرأي العام الوطني والعمالي بمواصلة العمل المشترك، وبعزمها على اتخاذ مبادرات سيتم الإعلان عنها في وقتها.

الدار البيضاء في، 23 يناير 2014

اقرا باقى الموضوع ...

التصريح المشترك للقيادات النقابية للاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم 29 يناير 2014

الاتحاد المغربي للشغل ـ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ـ الفدرالية الديمقراطية للشغل

إن المركزيات النقابية الثلاث: 

الاتحاد المغربي للشغل ـ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ـ الفدرالية الديمقراطية للشغل، 
المجتمعة يوم الأربعاء 29 يناير 2014، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، بعد دراستها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمغرب، ووقوفها على أوضاع وقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، خلصت إلى إصدار تصريح تعتبر فيه أن هذا العمل المشترك هو في حد ذاته حدث تاريخي هام. حدث يعبر عن إرادة نقابية جماعية تهدف إلى توحيد الحركة النقابية المغربية، قصد استعادتها لموقعها التاريخي الطبيعي في حركية الصراع الوطني والطبقي. وذلك لكي تلعب أدوارها في بناء مجتمع الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والكرامة، والتوزيع العادل للثروة الوطنية، في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات، ولصون وتحصين الوحدة الترابية في الأقاليم الجنوبية وتحرير سبتة ومليلية والجزر الجعفرية. كما دافعت وناضلت بالأمس عن استقلال المغرب، وقدمت التضحيات الجسام من أجل تحرير الإنسان المغربي من كافة أشكال التسلط والهيمنة والحرمان.

إن الحركة النقابية المغربية التي تملك قرارها المستقل عن أية جهة كانت، لا يحركها سوى هاجس الوطنية دفاعا عن حق بلادنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبناء الديمقراطي. فالمصلحة الوطنية، ومستقبل المغرب، وتأمين الاستقرار، والمساهمة الفعالة في توفير الشروط المؤسسة لتقدم البلاد وتطورها، تفرض توحيد الرؤى لمجابهة الأعطاب المتعددة والمختلفة التي يشكو منها المغرب، وفي قلبها، الأداء الحكومي الذي يفتقد لأي تصور للإصلاح، وإلى الإرادة السياسية القادرة على الخلق والابتكار في التعاطي مع قضايا العصر وحقائقه.

تدخل الحكومة السنة الثالثة من ولايتها وقد خيبت آمال المغاربة في محاربة الفساد والاستبداد، وأدخلت البلاد في انتظارية قاتلة، وأبانت عن ارتباك وتردد وارتجال في التدبير السياسي للشأن العام وعجزت عن مباشرة إصلاح القطاعات الإستراتيجية الرافعة للتنمية في التربية والتعليم، والسكن، والبطالة، والتشغيل، والتفاوتات المجالية والاجتماعية، والهشاشة، والفقر، والإقصاء الاجتماعي.

وأخطر ما في الأمر، ويستوقف العقل النقابي في بعده الوطني، هو إرادة تغييب الحوار الاجتماعي في زمن وطني صعب، وفي سياق دولي وعربي معقد. وعوض مواجهة الحكومة للمشاكل والقضايا والتحديات التي تواجه المغرب، صعدت من هجومها المعادي للحريات العامة، الفردية والجماعية منها، وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية، وكثفت من التضييق على حرية الصحافة، والحق في التعبير، والتجمع والتظاهر والاحتجاج، وبشكل خاص الحق في الإضراب الذي يضمنه الدستور وتحميه المواثيق الدولية، ولجأت إلى التدخلات الأمنية العنيفة لفك الاعتصامات ومختلف الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية.

وفي ظل الضعف المهول للحماية الاجتماعية، إذ لا تتجاوز نسبة التغطية 30% من الساكنة النشيطة، عوض معالجة المشاكل والقضايا المصيرية للطبقة العاملة المغربية والشعب المغربي، أقدمت الحكومة على ضرب التماسك الاجتماعي، والتوازنات المجتمعية، بالإجهاز على أنظمة التقاعد والتعاضد، وإلغاء الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية عبر التخلي عن صندوق المقاصة، وتكريس مبدأ حقيقة الأسعار، مما ترتب عنه ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين. كل ذلك يتم في ظل وضع يتميز بتجميد الأجور والتعويضات والترقيات، واستمرار التملص والغش الضريبيين، وازدياد الإعفاءات الممنوحة لقطاعات لا تؤدي أية وظيفة اجتماعية أو تنموية، وتشجيع اقتصاد الريع، وتفشي مظاهر الفساد، مع تحميل الأجراء لوحدهم عبء الثقل الضريبي، دون سن إصلاح جبائي، وإحداث ضريبة على الثروة لضمان العدالة الجبائية. 

وفي ذات الآن، تتعرض الحريات والحقوق النقابية للمزيد من الانتهاكات، وتتزايد وتيرة محاربة العمل النقابي، ويستمر مسلسل إغلاق المعامل، وتسريح العمال، واعتقال ومحاكمة المسؤولين والمناضلين النقابيين بموجب الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، دون أن تجد مضامين مدونة الشغل طريقها إلى التطبيق في كثير من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية، وليستمر مسلسل التهريب الاجتماعي بحرمان العمال والعاملات من أبسط حقوقهم المتمثلة في الحد الأدنى للأجور، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، والحرمان من الحق في المعاش، والتعويضات العائلية، والتغطية الصحية. كما أدت الزيادات المتتالية في المحروقات إلى تداعيات خطيرة على الوضع الاجتماعي والاستقرار المجتمعي .

علاوة على هذه السياسة اللاديمقراطية واللاشعبية، وظفت الحكومة كل آلياتها ووسائلها من أجل فرض الأمر الواقع على الحركة النقابية المغربية، من خلال تمريرها لقوانين مالية مجحفة في حق الطبقة العاملة والفئات الشعبية، وإلحاحها على تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات، ومشروع مدونة التعاضد، في تجاهل كامل للمركزيات النقابية، وخرق سافر للدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية. كما تنكرت للاتفاقات والالتزامات السابقة، وبشكل خاص من خلال رفضها تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وتغييب الحوار الاجتماعي، والتفاوض الجماعي الثلاثي التركيبة، ضاربة بذلك تعهدات رئيسها الذي التزم في أول لقاء له مع النقابات بـ : 
1. عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء يهم الشغيلة المغربية إلا بعد التشاور والحوار مع النقابات.
2. الالتزام بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011.
الشيء الذي لم يلتزم به رئيس الحكومة.

إن منظماتنا النقابية، إذ تعلن للرأي العام العمالي والوطني رفضها القاطع للمقاربة السياسية الحكومية القائمة على التحكم والإقصاء والانفراد باتخاذ القرار، بهدف ضرب الحركة النقابية المغربية والقوى الحية بالبلاد التي تعبر عن رأي مخالف؛

فــإنها تـؤكـــــد :
أولا : مواصلة العمل النقابي المشترك باعتباره خيارا استراتيجيا لا بديل عنه.

ثانيا : تحمل الحكومة مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي وتردي الأوضاع الاجتماعية، وتطالبها بفتح حوار اجتماعي حقيقي ومفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى تعاقدات جماعية ملزمة. انطلاقا من المذكرة المطلبية المشتركة التي سترفع لرئيس الحكومة.

ثالثا : تطالب الحكومة بسحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء: (التقاعد، ممارسة حق الإضراب...)، والتراجع عن القرارات اللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للجماهير العمالية والشعبية.

رابعا : تؤكد العزم على اتخاذ كل المبادرات والقرارات النضالية التي تفرضها طبيعة المرحلة.

خامسا: تهيب بالطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات الإنتاجية، من قطاع خاص، ووظيفة عمومية، وقطاع عام وشبه عمومي، وبمختلف الأقاليم والجهات، بالمزيد من التعبئة والاستعداد، من أجل التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق والمكتسبات.

الدار البيضاء، في 29 يناير 2014

اقرا باقى الموضوع ...

بلاغ المكتب النقابي الجهوي بتطوان لاطر و مستخدمي المختبر العمومي للتجارب و الدراسات

اقرا باقى الموضوع ...

الوقفة الاحتجاجية التي نضمها الفرع الجهوي باكادير للنقابة الوطنية لقطاعات الاشغال العمومية

نفذ فرع النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية بأكادير المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، وقفة إحتجاجيـــة صبيحة اليوم الخميس 16 يناير الجاري أمام مقر المديرية الجهوية للتجهيز والنقل لسوس ماسة درعة.

 

و ردد المحتجون شعارات تمحورت حول فضيحة عرفتها مؤسسة الأعمال الاجتماعية بالقطاع المذكور ، و تناولتها وسائل الإعلام بشكل واســع.

 

و حسب بيان تم تعميمه في الوقفة ، دعا المكتب النقابي السيد وزير التجهيز والنقل و اللوجستيك إلى التدخل الفوري لإيقاف مهزلة التلاعب بمشروع سكني إجتماعي .

وذكر المحتجون أنهم من المستفيدون من السكن الاجتماعي بالحي المحمدي بأكادير ، ومعهم شغيلة قطاعات الأشغال العمومية تلقوا بإستغراب فحوى مراسلة إدارة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية لوزارة التجهيز و النقل و المؤرخة بتاريخ 17 دجنبر 2013 والموقعة من طرف رئيس المؤسسة حول بيع مواقف السيارات و الغرف تحت الأرضية باندهاش واستغراب عميقين ، و ذلك لتجاهلها كل المراحل التي اجتازتها هذه العملية ، واللقاءات سواء على المستوى الوطني تحت إشراف كل من المكتب الوطني في شخص رئيسها ومدير إدارتها ورئيس قسم السكن ، وعلى المستوى المحلي في شخص رئيس المكتب المحلي كرئيس للمجلس الجهوي للمؤسسة وبحضور ممثلين عن المستفيدين والمكتب المحلي لنقابتنا والذي أطر الوقفة الاحتجاجية التي خاضتها شغيلة قطاعات الأشغال العمومية احتجاجا على الأثمنة الباهضة و سوء التدبير الذي رافق هذا المشروع ، هذه الاجتماعات التي عقدت خلصت إلى رفض مبدأ المناقصة و اعتماد مبدأ التوافق و التراضي في عملية توزيع كل من الغرف التحت أرضية و مواقف السيارات ، بعدما تم الاتفاق في اجتماع 10 مارس 2011 مع رئيس المؤسسة على تحديد أثمنتها.

 

و أضاف البيان النقابي أنه " تتويجا لهذه المحطات التي مرت، قام السيد المدير الجهوي للتجهيز و النقل بصفته رئيس مكتب فرع أكادير بمراسلة إدارة المؤسسة بتاريخ 15 يونيو 2012 حول توزيع الغرف التحت أرضية و مواقف السيارات مرفق بمحضر عملية التوزيع و لائحة إسمية للمستفيدين من هذه العملية مع الإشارة إلى الأرقام الخاصة للغرف و لمواقف السيارات لكل مستفيد" مذكرا أنه" لتلبية للدعوة التي أطلقها رئيس المؤسسة في اجتماعه مع المستفيدين بتاريخ 10 أبريل 2012 ، قام المستفيدون بدفع المستحقات المالية الخاصة بهذه الغرف و مواقف السيارات" حسب البيان النقابي.

اقرا باقى الموضوع ...

بلاغ المختبر العمومي للتحارب و الدراسات\ لقاء17 دجنبر 2013

اقرا باقى الموضوع ...

حوار الاخ الاموي مع جريدة الصباح

اقرا باقى الموضوع ...

بيان المكتب التنفيذي

اقرا باقى الموضوع ...

بيان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة

اقرا باقى الموضوع ...

توصيات منظمة العمل الدولية

1- توصيات منظمة العمل الدولية
التوصية رقم 1:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن البطالة، 1919.
التوصية رقم 2:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن المعاملة بالمثل، 1919.
التوصية رقم 3:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الوقاية من الجمرة الخبيثة، 1919.
التوصية رقم 4:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التسمم بالرصاص (النساء والأطفال)، 1919.
التوصية رقم 5:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل (الخدمات الصحية)، 1919.
التوصية رقم 6:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الفوسفور الأبيض، 1919.
التوصية رقم 7:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد ساعات العمل في صناعة صيد الأسماك، 1919.
التوصية رقم 8:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد ساعات العمل في الملاحة الداخلية، 1920.
التوصية رقم 9:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن المدونات القانونية الوطنية للبحارة، 1920.
التوصية رقم 10:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التأمين ضد البطالة (البحارة)، 1920.
التوصية رقم 11:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن البطالة (الزراعة)، 1921.
التوصية رقم 12:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة (الزراعة)، 1921.
التوصية رقم 13:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن عمل النساء ليلاً (الزراعة)، 1921.
التوصية رقم 13:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن عمل الأطفال والأحداث ليلاً (الزراعة)، 1921.
التوصية رقم 15:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التعليم المهني (الزراعة)، 1921.
التوصية رقم 16:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن ظروف الإقامة (الزراعة)، 1921.
التوصية رقم 17:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التأمين الاجتماعي (الزراعة)، 1921.
التوصية رقم 18:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الراحة الأسبوعية (التجارة)، 1921.
التوصية رقم 19:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن إحصاءات الهجرة، 1922.
التوصية رقم 20:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل، 1923.
التوصية رقم 21:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن استغلال وقت الفراغ، 1924.
التوصية رقم 22:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التعويض عن حوادث العمل (الحد الأدنى)، 1925.
التوصية رقم 23:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تعويض العمال (جهة الاختصاص)، 1925.
التوصية رقم 24:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تعويض العمال (الأمراض المهنية)، 1925.
التوصية رقم 25:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في المعاملة (التعويض عن الحوادث)، 1925.
التوصية رقم 26:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية المهاجرات على ظهر السفن، 1926.
التوصية رقم 27:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن إعادة الربابنة والمتمرنين إلى أوطانهم، 1926.
التوصية رقم 28:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التفتيش على ظروف عمل البحارة، 1926.
التوصية رقم 29:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التأمين الصحي، 1927.
التوصية رقم 30:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1928.
التوصية رقم 31:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الوقاية من الحوادث الصناعية، 1929.
التوصية رقم 32:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية المعدات الآلية، 1929.
التوصية رقم 33:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن المعاملة بالمثل في مجال حماية الموانئ من الحوادث، 1929.
التوصية رقم 34:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التشاور مع المنظمات بشأن حماية عمال الموانئ من الحوادث، 1929.
التوصية رقم 35:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الإكراه غير المباشر في العمل، 1930.
التوصية رقم 36:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تنظيم العمل الجبري، 1930.
التوصية رقم 37:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (الفنادق، الخ...)، 1930.
التوصية رقم 38:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (دور العرض، الخ..)، 1930.
التوصية رقم 39:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل (المستشفيات وغيرها...)، 1930.
التوصية رقم 40:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن المعاملة بالمثل في مجال حماية عمال الموانئ من الحوادث، 1932.
التوصية رقم 41:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن تشغيل الأحداث (الأعمال غير الصناعية)، 1932.
التوصية رقم 42:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن مكاتب التوظيف، 1933.
التوصية رقم 43:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة، 1933.
التوصية رقم 44:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن البطالة، 1933.
التوصية رقم 45:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن بطالة الشباب، 1935.
التوصية رقم 46:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن إلغاء توريد العمال، 1936.
التوصية رقم 47:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الإجازات مدفوعة الأجر، 1936.
التوصية رقم 48:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن رعاية البحارة في الموانئ، 1936.
التوصية رقم 49:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل وحجم الأطقم على ظهر السفن، 1936.
التوصية رقم 50:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التعاون الدولي في مجال الأشغال العامة، 1936.
التوصية رقم 51:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تخطيط الأشغال العامة على الصعيد الوطني، 1937.
التوصية رقم 52:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للعمل (المشاريع الأسرية)، 1937.
التوصية رقم 53:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن أحكام السلامة (البناء)، 1937.
التوصية رقم 54:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التفتيش (البناء)، 1937.
التوصية رقم 55:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التعاون في مجال الوقاية من الحوادث (البناء)، 1937.
التوصية رقم 56:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التعليم المهني (البناء)، 1937.
التوصية رقم 57:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التدريب المهني، 1939.
التوصية رقم 58:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن عقود الاستخدام (العمال الوطنيون)، 1939.
التوصية رقم 59:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل (العمال الوطنيون)، 1939.
التوصية رقم 60:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التلمذة الصناعية، 1939.
التوصية رقم 61:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين، 1939.
التوصية رقم 62:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (التعاون بين الدول)، 1939.
التوصية رقم 63:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن دفاتر المراقبة (النقل البري)، 1939.
التوصية رقم 64:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الليلي (النقل البري)، 1939.
التوصية رقم 65:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن طرائق تنظيم ساعات العمل (النقل البري)، 1939.
التوصية رقم 66:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن فترات الراحة (سائقو المركبات الخاصة)، 1939.
التوصية رقم 67:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تأمين الدخل، 1944.
التوصية رقم 68:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي (القوات المسلحة)، 1944.
التوصية رقم 69:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الرعاية الطبية، 1944.
التوصية رقم 70:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن السياسة الاجتماعية في الأقاليم التابعة، 1944.
التوصية رقم 71:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تنظيم العمالة (الانتقال من الحرب إلى السلم)، 1944.
التوصية رقم 72:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن إدارة الاستخدام، 1944.
التوصية رقم 73:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الأشغال العامة (التخطيط على المستوى الوطني)، 1944.
التوصية رقم 74:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن السياسة الاجتماعية في الأقاليم التابعة (أحكام تكميلية)، 1945.
التوصية رقم 75:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن اتفاقات الضمان الاجتماعي للبحارة، 1946.
التوصية رقم 76:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الرعاية الطبية لممولي البحارة، 1946.
التوصية رقم 77:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تنظيم تدريب البحارة، 1946.
التوصية رقم 78:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن أغطية النوم وأدوات المائدة وغيرها (أطقم السفن)، 1946.
التوصية رقم 80:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الليلي للأحداث (الأعمال غير الصناعية)، 1946.
التوصية رقم 81:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل، 1947.
التوصية رقم 82:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل (التعدين والنقل)، 1947.
التوصية رقم 83:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن إدارات التوظيف، 1948.
التوصية رقم 84:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن شروط الاستخدام (العقود العامة)، 1949.
التوصية رقم 85:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأجور، 1949.
التوصية رقم 86:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949.
التوصية رقم 87:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التوجيه المهني، 1949.
التوصية رقم 88:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التدريب المهني (الكبار)، 1950.
التوصية رقم 89:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور (الزراعة)، 1951.
التوصية رقم 90:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور، 1951.
التوصية رقم 91:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الاتفاقات الجماعية، 1951.
التوصية رقم 92:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التوفيق والتحكيم الاختياريين، 1951.
التوصية رقم 93:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الإجازات مدفوعة الأجر، 1954.
التوصية رقم 94:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التعاون على مستوى المنشأة، 1952.
التوصية رقم 95:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، 1952.
التوصية رقم 96:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن (مناجم الفحم)، 1953.
التوصية رقم 97:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية صحة العمال، 1953.
التوصية رقم 98:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الأجازات مدفوعة الأجر، 1954.
التوصية رقم 99:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التأهيل المهني للمعوقين، 1955.
التوصية رقم 100:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية العمال المهاجرين (البلدان المختلفة)، 1955.
التوصية رقم 101:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التدريب المهني (الزراعة)، 1956.
التوصية رقم 102:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تسهيلات الرعاية، 1956.
التوصية رقم 103:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957.
التوصية رقم 104:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن السكان الأصليين والقبليين، 1957.
التوصية رقم 105:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن صيدليات السفن، 1958.
التوصية رقم 106:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الاستشارة الطبية في البحر، 1958.
التوصية رقم 107:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن استخدام البحارة (السفن الأجنبية)، 1958.
التوصية رقم 108:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الظروف الاجتماعية للبحارة وسلامتهم، 1958.
التوصية رقم 109:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 1958.
التوصية رقم 110:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن المزارع، 1958.
التوصية رقم 111:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958.
التوصية رقم 112:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن خدمات الصحة المهنية، 1959.
التوصية رقم 113:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات (على المستويين الصناعي والوطني)، 1960.
التوصية رقم 114:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الحماية من الإشعاعات، 1960.
التوصية رقم 115:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن إسكان العمال، 1961.
التوصية رقم 116:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تخفيض ساعات العمل، 1962.
التوصية رقم 117:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التدريب المهني، 1962.
التوصية رقم 118:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الوقاية من الآلات، 1963.
التوصية رقم 119:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن إنهاء الاستخدام، 1963.
التوصية رقم 120:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن القواعد الصحية (التجارة والمكاتب)، 1964.
التوصية رقم 121:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن إعانات إصابات العمل، 1964.
التوصية رقم 122:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة، 1964.
التوصية رقم 123:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن النساء (ذوات المسئوليات العائلية)، 1965.
التوصية رقم 124:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض)، 1965.
التوصية رقم 125:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن شروط استخدام الشباب (العمل تحت سطح الأرض)، 1965.
التوصية رقم 126:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التدريب المهني لصيادي الأسماك، 1966.
التوصية رقم 127:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التعاونيات (البلدان النامية)، 1966.
التوصية رقم 128:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأقصى للوزن، 1967.
التوصية رقم 129:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الاتصالات داخل المنشأة، 1966.
التوصية رقم 130:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن بحث الشكاوى، 1967.
التوصية رقم 131:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة، 1967.
التوصية رقم 132:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن المستأجرين والمزارعين بالمشاركة، 1968.
التوصية رقم 133:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل (الزراعة)، 1969.
التوصية رقم 134:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الرعاية الطبية وإعانات المرض، 1969.
التوصية رقم 135:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970.
التوصية رقم 136:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن البرامج الخاصة للشباب، 1970.
التوصية رقم 137:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التدريب المهني (البحارة)، 1970.
التوصية رقم 138:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن رعاية البحارة، 1970.
التوصية رقم 139:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن استخدام البحارة (التطورات التقنية)، 1970.
التوصية رقم 140:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن إقامة الأطقم (تكييف الهواء)، 1970.
التوصية رقم 141:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن إقامة الأطقم (مكافحة الضوضاء)، 1970.
التوصية رقم 142:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الوقاية من الحوادث (البحارة)، 1970.
التوصية رقم 143:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن ممثلي العمال، 1971.
التوصية رقم 144:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن البنزين، 1971.
التوصية رقم 145:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في الموانئ، 1973.
التوصية رقم 146:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى للسن، 1973.
التوصية رقم 147:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن السرطان المهني، 1974.
التوصية رقم 148:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر، 1974.
التوصية رقم 149:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن منظمة العمال الريفيين، 1975.
التوصية رقم 150:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تنمية الموارد البشرية، 1975.
التوصية رقم 151:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين، 1975.
التوصية رقم 152:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن المشاورات الثلاثية (أنشطة منظمة العمل الدولية)، 1976.
التوصية رقم 153:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية البحارة الشباب، 1976.
التوصية رقم 154:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن استمرار استخدام البحارة، 1976.
التوصية رقم 155:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الملاحة التجارية (تحسين المعايير)، 1976.
التوصية رقم 156:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن بيئة العمل (تلوث الهواء، والضوضاء، والاهتزازات)، 1977.
التوصية رقم 157:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن العاملين بالتمريض، 1977.
التوصية رقم 158:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن إدارة العمل، 1978.
التوصية رقم 159:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن علاقات العمل في الخدمة العامة، 1978.
التوصية رقم 160:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ، 1979.
التوصية رقم 161:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل وفترات الراحة (النقل البري)، 1979.
التوصية رقم 162:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المسنين، 1980.
التوصية رقم 163:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن المفاوضة الجماعية، 1981.
التوصية رقم 164:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنيتين، 1981.
التوصية رقم 165:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمال ذوي المسئوليات العائلية، 1981.
التوصية رقم 166:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن إنهاء الاستخدام، 1982.
التوصية رقم 167:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي، 1983.
التوصية رقم 168:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقين)، 1983.
التوصية رقم 169:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن سياسة العمالة (أحكام تكميلية)، 1984.
التوصية رقم 170:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن إحصاءات العمل، 1985.
التوصية رقم 171:    توصيات خدمات الصحة المهنية، 1985.
التوصية رقم 172:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الحرير الصخري، 1986.
التوصية رقم 173:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن رعاية البحارة، 1987.
التوصية رقم 174:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن إعادة البحارة إلى أوطانهم، 1987.
التوصية رقم 175:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في البناء، 1988.
التوصية رقم 176:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988.
التوصية رقم 1771:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن المواد الكيميائية، 1990.
التوصية رقم 178:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الليلي، 1990.
التوصية رقم 179:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن ظروف العمل (الفنادق والمطاعم)، 1991.
التوصية رقم 180:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 1992.
التوصية رقم 181:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن منع الحوادث الصناعية الكبرى، 1993.
التوصية رقم 182:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمل بعض الوقت، 1994.
التوصية رقم 183:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في المناجم، 1995.
التوصية رقم 184:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في المنزل، 1996.
التوصية رقم 185:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل (البحارة)، 1996.
التوصية رقم 186:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تعيين وتوظيف البحارة، 1996.
التوصية رقم 187:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن أجور وساعات عمل البحارة وتزويد السفن بالأطقم، 1996.
التوصية رقم 188:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن وكالات الاستخدام الخاصة، 1997.
التوصية رقم 189:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، 1998.
التوصية رقم 190:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999.
التوصية رقم 191:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، 2000.
التوصية رقم 192:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة في الزراعة، 2001.
التوصية رقم 193:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تعزيز التعاونيات، 2002.
التوصية رقم 194:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن قائمة الأمراض المهنية وتسجيل الحوادث والأمراض المهنية والإخطار بها، 2002.
التوصية رقم 195:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن قائمة الأمراض المهنية وتسجيل الحوادث والأمراض المهنية والإخطار بها، 2002.
التوصية رقم 197:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن تنمية الموارد البشرية: التعليم والتدريب والتعليم المتواصل، 2004.
التوصية رقم 198:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، 2006.
التوصية رقم 199:    توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في قطاع صيد الأسماك، 2007.

اقرا باقى الموضوع ...

اتفاقيات منظمة العمل الدولية

الاتفاقية رقم 1: اتفاقية ساعات العمل (الصناعة)، 1919

الاتفاقية رقم 2: اتفاقية البطالة، 1919

الاتفاقية رقم 3: اتفاقية حماية الأمومة، 1919

الاتفاقية رقم 4: اتفاقية عمل المرأة ليلاً، 1919

الاتفاقية رقم 5: اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة)، 1919

الاتفاقية رقم 6: اتفاقية عمل الأحداث ليلا في الصناعة، 1919

الاتفاقية رقم7: اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل الجبري)، 1920

الاتفاقية رقم 8: اتفاقية تعويض البطالة (في حالة غرق السفينة)، 1920

الاتفاقية رقم 9: اتفاقية استخدام البحارة، 1920

الاتفاقية رقم 10: اتفاقية الحد الأدنى للسن (الزراعة)، 1921

الاتفاقية رقم 11: اتفاقية حق التجمع (الزراعة)، 1921

الاتفاقية رقم 12: اتفاقية التعويض عن حوادث العمل (الزراعة)، 1921

الاتفاقية رقم 13: اتفاقية استخدام الرصاص الأبيض (في الطلاء)، 1921

الاتفاقية رقم 14: اتفاقية الراحة الأسبوعية (الصناعة)، 1921

الاتفاقية رقم 15: اتفاقية الحد الأدنى للسن (الوقادون ومساعدو الوقادين)، 1921

الاتفاقية رقم 16: اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (العمل الجبري)، 1921

الاتفاقية رقم 17: اتفاقية التعويض عن حوادث العمل، 1925

الاتفاقية رقم 18: اتفاقية الأمراض المهنية، 1925

الاتفاقية رقم 19: اتفاقية المساواة في المعاملة (التعويض عن حوادث العمل)، 1925

الاتفاقية رقم 20: اتفاقية العمل الليلي (المخابز)، 1925

الاتفاقية رقم 21: اتفاقية تفتيش المهاجرين، 1926

الاتفاقية رقم 22: اتفاقية عقود استخدام البحارة، 1926

الاتفاقية رقم 23: اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم، 1926

الاتفاقية رقم 24: اتفاقية التامين الصحي (الصناعة)، 1927

الاتفاقية رقم 25: اتفاقية التامين الصحي (الزراعة)، 1927

الاتفاقية رقم 26: اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1928

الاتفاقية رقم 27: اتفاقية إثبات الوزن على الأحمال الكبيرة المنقولة بالسفن، 1929

الاتفاقية رقم 28: اتفاقية حماية عمال الموانئ من الحوادث، 1929

الاتفاقية رقم 29: اتفاقية العمل الجبري، 1930

الاتفاقية رقم 30: اتفاقية ساعات العمل (التجارة والمكاتب)، 1930

الاتفاقية رقم 31: اتفاقية ساعات العمل (مناجم الفحم)، 1931

الاتفاقية رقم 32: اتفاقية وقاية عمال الموانئ من الحوادث (مراجعة)، 1932

الاتفاقية رقم 33: اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية)، 1932

الاتفاقية رقم 34: اتفاقية مكاتب التوظيف بمقابل، 1933

الاتفاقية رقم 35: اتفاقية التامين ضد الشيخوخة (الصناعة، الخ...)، 1933

الاتفاقية رقم 36: اتفاقية التامين ضد الشيخوخة (الزراعة)، 1933

الاتفاقية رقم 37: اتفاقية التامين ضد العجز (الصناعة، الخ...)، 1933

الاتفاقية رقم 38: اتفاقية التامين ضد العجز (الزراعة)، 1933

الاتفاقية رقم 39: اتفاقية التامين على الحياة (الصناعة، الخ...)، 1933

الاتفاقية رقم 40: اتفاقية التامين على الحياة (الزراعة)، 1933

الاتفاقية رقم 41: اتفاقية العمل ليلا (المرأة) (مراجعة)، 1934

الاتفاقية رقم 42: اتفاقية تعويض إصابات العمل (الأمراض المهنية) (مراجعة)، 1934

الاتفاقية رقم 43: اتفاقية مصانع الزجاج المسطح، 1934

الاتفاقية رقم 44: اتفاقية البطالة، 1934

الاتفاقية رقم 45: اتفاقية العمل تحت سطح الأرض (المرأة)، 1935

الاتفاقية رقم 46: اتفاقية ساعات العمل (مناجم الفحم) (مراجعة)، 1935

الاتفاقية رقم 47: اتفاقية أسبوع العمل ذي الأربعين ساعة، 1935

الاتفاقية رقم 48: اتفاقية الحفاظ على حقوق المهاجرين في المعاش، 1935

الاتفاقية رقم 49: اتفاقية تخفيض ساعات العمل (مصنع الزجاجات)، 1935

الاتفاقية رقم 50: اتفاقية تنظيم تعبئة العمال الوطنيين، 1936

الاتفاقية رقم 51: اتفاقية تخفيض ساعات العمل (الأشغال العامة)، 1936

الاتفاقية رقم 52: اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر، 1936

الاتفاقية رقم 53: اتفاقية شهادات كفاءة الضباط، 1936

الاتفاقية رقم 54: اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر (البحارة)، 1936

الاتفاقية رقم 55: اتفاقية التزامات صاحب السفينة (في حالة مرض أو إصابة 

البحارة)، 1936

الاتفاقية رقم 56: اتفاقية التامين الصحي (البحارة)، 1936

الاتفاقية رقم 57: اتفاقية ساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 1936

الاتفاقية رقم 58: اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل البحري) (مراجعة)، 1936

الاتفاقية رقم 59: اتفاقية الحد الأدنى للسن (الصناعة) (مراجعة)1937

الاتفاقية رقم 60: اتفاقية الحد الأدنى للسن (الأعمال غير الصناعية) (مراجعة)، 1937

الاتفاقية رقم 61: اتفاقية تخفيض ساعات العمل (النسيج)، 1937

الاتفاقية رقم 62: اتفاقية أحكام السلامة (البناء)، 1937

الاتفاقية رقم 63: اتفاقية إحصاءات الأجور وساعات العمل، 1938

الاتفاقية رقم 64: اتفاقية عقود الاستخدام (العمال الوطنيون)، 1939

الاتفاقية رقم 65: اتفاقية العقوبات الجزائية (العمال الوطنيون)، 1939

الاتفاقية رقم 66: اتفاقية العمال المهاجرين، 1939

الاتفاقية رقم 67: اتفاقية ساعات العمل والراحة (النقل البري)، 1939

الاتفاقية رقم 68: اتفاقية الغداء وتقديم الوجبات (أطقم السفن)، 1946

الاتفاقية رقم 69: اتفاقية شهادة كفاءة طباخي السفن، 1946

الاتفاقية رقم 70: اتفاقية الضمان الاجتماعي (البحارة)، 1946

الاتفاقية رقم 71: اتفاقية معاشات البحارة، 1946

الاتفاقية رقم 72: اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر (البحارة)، 1946

الاتفاقية رقم 73: اتفاقية الفحص الطبي للبحارة، 1946

الاتفاقية رقم 74: اتفاقية شهادات كفاءة البحارة، 1946

الاتفاقية رقم 75: اتفاقية إقامة الأطقم، 1946

الاتفاقية رقم 76: اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 

1946

الاتفاقية رقم 77: اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (الصناعة)، 1946

الاتفاقية رقم 78: اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (المهن غير الصناعية)، 1946

الاتفاقية رقم 79: اتفاقية العمل الليلي للأحداث (المهن غير الصناعية)، 1946

الاتفاقية رقم 80: اتفاقية مراجعة المواد الختامية، 1946

الاتفاقية رقم 81: اتفاقية تفتيش العمل، 1947 (وبروتوكول عام 1995)

الاتفاقية رقم 82: اتفاقية السياسة الاجتماعية (الأقاليم التابعة)، 1947

الاتفاقية رقم 83: اتفاقية معايير العمل (الأقاليم التابعة)، 1947

الاتفاقية رقم 84: اتفاقية حق التجمع (الأقاليم التابعة)، 1947

الاتفاقية رقم 85: اتفاقية إدارات تفتيش العمل (الأقاليم التابعة)، 1947

الاتفاقية رقم 86: اتفاقية عقود العمل (العمال الوطنيون)، 1947

الاتفاقية رقم 87: اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948

الاتفاقية رقم 88: اتفاقية إدارات التوظيف، 1948

الاتفاقية رقم 89: اتفاقية العمل ليلاً (النساء) (مراجعة)، 1948

الاتفاقية رقم 90: اتفاقية عمل الأحداث ليلاً (الصناعة) (مراجعة)، 1948

الاتفاقية رقم 91: اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر (البحارة) (مراجعة)، 1949

الاتفاقية رقم 92: اتفاقية إقامة الأطقم (مراجعة)، 1949

الاتفاقية رقم 93: اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 

1949

الاتفاقية رقم 94: اتفاقية شروط العمل (العقود العامة)، 1949

الاتفاقية رقم 95: اتفاقية حماية الأجور، 1949

الاتفاقية رقم 96: اتفاقية وكالات خدمات التوظيف باجر (مراجعة)، 1949

الاتفاقية رقم 97: اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة)، 1949

الاتفاقية رقم 98: اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، 1949

الاتفاقية رقم 99: اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا للأجور (الزراعة)، 1951

الاتفاقية رقم 100: اتفاقية المساواة في الأجور، 1951

الاتفاقية رقم 101: اتفاقية الإجازات مدفوعة الأجر (الزراعة)، 1952

الاتفاقية رقم 102: اتفاقية الضمان الاجتماعي (المعايير الدنيا)، 1952

الاتفاقية رقم 103: اتفاقية حماية الأمومة (مراجعة)، 1952

الاتفاقية رقم 104: اتفاقية إلغاء العقوبات الجزائية (العمال الوطنيون)، 1955

الاتفاقية رقم 105: اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 1957

الاتفاقية رقم 106: اتفاقية الراحة الأسبوعية (التجارة والمكاتب)، 1957

الاتفاقية رقم 107: اتفاقية السكان الأصليين والقبليين، 1957

الاتفاقية رقم 108: اتفاقية وثائق هوية البحارة، 1958

الاتفاقية رقم 109: اتفاقية الأجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن 

(مراجعة)، 1958

الاتفاقية رقم 110: اتفاقية المزارع، 1958 بروتوكول اتفاقية المزارع، 1958 

(1928)

الاتفاقية رقم 111: اتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958

الاتفاقية رقم 112: اتفاقية الحد الأدنى للسن (صيادو الأسماك)، 1959

الاتفاقية رقم 113: اتفاقية الفحص الطبي (صيادو الأسماك)، 1959

الاتفاقية رقم 114: اتفاقية عقود استخدام صيادي الأسماك، 1959

الاتفاقية رقم 115: اتفاقية الحماية من الإشعاعات، 1960

الاتفاقية رقم 116: اتفاقية مراجعة المواد الختامية، 1961

الاتفاقية رقم 117: اتفاقية السياسة الاجتماعية (الأهداف والمعايير الأساسية)، 

1962

الاتفاقية رقم 118: اتفاقية المساواة في المعاملة (الضمان الاجتماعي)، 1962

الاتفاقية رقم 119: اتفاقية الوقاية من الآلات، 1963

الاتفاقية رقم 120: اتفاقية القواعد الصحية (التجارة والمكاتب)، 1964

الاتفاقية رقم 121: اتفاقية إعانات إصابات العمل، 1964

الاتفاقية رقم 122: اتفاقية سياسة العمالة، 1964

الاتفاقية رقم 123: اتفاقية الحد الأدنى للسن (العمل تحت سطح الأرض)، 1965

الاتفاقية رقم 124: اتفاقية الفحص الطبي للأحداث (العمل تحت سطح الأرض)، 

1965

الاتفاقية رقم 125: اتفاقية شهادات كفاءة صيادي الأسماك، 1966

الاتفاقية رقم 126: اتفاقية إقامة الأطقم على ظهر سفن الصيد، 1966

الاتفاقية رقم 127: اتفاقية الحد الأقصى للوزن، 1967

الاتفاقية رقم 128: اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة، 1967

الاتفاقية رقم 129: اتفاقية تفتيش العمل (الزراعة)، 1969

الاتفاقية رقم 130: اتفاقية الرعاية الطبية وإعانات المرض، 1969

الاتفاقية رقم 131: اتفاقية تحديد المستويات الدنيا للأجور، 1970

الاتفاقية رقم 132: اتفاقية الإجازة مدفوعة الأجر (مراجعة)، 1970

الاتفاقية رقم 133: اتفاقية إقامة الأطقم (أحكام تكميلية)، 1970

الاتفاقية رقم 134: اتفاقية الوقاية من الحوادث (البحارة)، 1971

الاتفاقية رقم 135: اتفاقية ممثلي العمال، 1971

الاتفاقية رقم 136: اتفاقية البنزين، 1971

الاتفاقية رقم 137: اتفاقية العمل في الموانئ، 1973

الاتفاقية رقم 138: اتفاقية الحد الأدنى للسن، 1973

الاتفاقية رقم 139: اتفاقية السرطان المهني، 1974

الاتفاقية رقم 140: اتفاقية الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر، 1974

الاتفاقية رقم 141: اتفاقية منظمات العمال الريفيين، 1975

الاتفاقية رقم 142: اتفاقية تنمية الموارد البشرية، 1975

الاتفاقية رقم 143: اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، 1975

الاتفاقية رقم 144: اتفاقية المشاورات الثلاثية (معايير العمل الدولية)، 1976

الاتفاقية رقم 145: اتفاقية استمرار الاستخدام (عمال البحر)، 1976

الاتفاقية رقم 146: اتفاقية الإجازات السنوية مدفوعة الأجر (البحارة)، 1976

الاتفاقية رقم 147: اتفاقية الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، 1976 برتوكول عام 

1996 لاتفاقية الملاحة التجارية (المعايير الدنيا)، 1976

الاتفاقية رقم 148: اتفاقية بيئة العمل (تلوث الهواء، والضوضاء، والاهتزازات)، 

1977

الاتفاقية رقم 149: اتفاقية العاملين بالتمريض، 1977

الاتفاقية رقم 150: اتفاقية إدارة العمل، 1978

الاتفاقية رقم 151: اتفاقية علاقات العمل في الخدمة العامة، 1978

الاتفاقية رقم 152: اتفاقية السلامة والصحة في عمليات المناولة بالموانئ، 1979

الاتفاقية رقم 153: اتفاقية ساعات العمل وفترات الراحة (النقل البري)، 1979

الاتفاقية رقم 154: اتفاقية المفاوضة الجماعية، 1981

الاتفاقية رقم 155: اتفاقية السلامة والصحة المهنيتين، 1981

الاتفاقية رقم 156: اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 1981

الاتفاقية رقم 157: اتفاقية الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي، 

1982

الاتفاقية رقم 158: اتفاقية إنهاء الاستخدام، 1982

الاتفاقية رقم 159: اتفاقية التأهيل المهني والعمالة (المعوقون)، 1983

الاتفاقية رقم 160: اتفاقية إحصاءات العمل، 1985

الاتفاقية رقم 161: اتفاقية خدمات الصحة المهنية، 1985

الاتفاقية رقم 162: اتفاقية الحرير الصخري (الاسبستوس)، 1986

الاتفاقية رقم 163: اتفاقية رعاية البحارة، 1987

الاتفاقية رقم 164: اتفاقية الحماية الصحية والرعاية الطبية للبحارة، 1987

الاتفاقية رقم 165: اتفاقية الضمان الاجتماعي للبحارة (مراجعة)، 1987

الاتفاقية رقم 166: اتفاقية إعادة البحارة إلى أوطانهم (مراجعة)، 1987

الاتفاقية رقم 167: اتفاقية السلامة والصحة في البناء، 1988

الاتفاقية رقم 168: اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة، 1988

الاتفاقية رقم 169: اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية، 1989

الاتفاقية رقم 170: اتفاقية المواد الكيميائية، 1990

الاتفاقية رقم 171: اتفاقية العمل الليلي، 1990 بروتوكول عام 1990 لاتفاقية 

العمل ليلا (المرأة) (مراجعة)، 1948

الاتفاقية رقم 172: اتفاقية ظروف العمل (الفنادق والمطاعم)، 1991

الاتفاقية رقم 173: اتفاقية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 

1992

الاتفاقية رقم 174: اتفاقية منع الحوادث الصناعية الكبرى، 1993

الاتفاقية رقم 175: اتفاقية العمل بعض الوقت، 1994

الاتفاقية رقم 176: اتفاقية السلامة والصحة في المناجم، 1995 بروتوكول عام 

1995 لاتفاقية تفتيش العمل، 1947

الاتفاقية رقم 177: اتفاقية العمل في المنزل، 1996

الاتفاقية رقم 178: اتفاقية تفتيش العمل (البحارة)،1996

الاتفاقية رقم 179: اتفاقية تعيين وتوظيف البحارة، 1996

الاتفاقية رقم 180: اتفاقية ساعات عمل البحارة وتزويد السفن بالأطقم، 1996

الاتفاقية رقم 181: اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة، 1997

الاتفاقية رقم 182: اتفاقية أسوا أشكال عمل الأطفال، 1999

اقرا باقى الموضوع ...